دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43
حقوق بین الملل خصوصی
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی (ملی) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این (حقوق بین الملل) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی.
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری (نسبت به ملی) ندارد.
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت:
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی (یا بین الملل) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند.
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند: 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت، اقامتگاه) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها (اعم از تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین، تعارض مراجع رسمی).
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند.
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است. مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت. و این قواعد (ماهوی) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص (تابعیت - اقامتگاه) و وضع حقوقی خارجیاناست.
قواعد شکلی؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند. که همان موضوع بحث تعارض است. مثل ماده 7 ق. م که یک قاعده شکلی است (حل تعارض) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند. و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد.
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت: وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از:
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد.
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است.
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم.
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است.
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است.
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند.
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است.
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است.
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است.
3- در روابط حقوقی، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست.
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست.
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی.
2- فایده عملی؛ که شامل اموال، اشخاص، اسناد، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است؛
1- فایده علمی که، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود.
فصل اول؛ کلیات تعارض قوانین؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض.
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین؛
مفهوم تعارض قوانین؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است. مثلاً؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج (رابطه حقوقی خصوصی) به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود. که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو. اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران (بواسطه اقامتگاه زن و مرد) یا قانون فرانسه (بواسطه قانون ملی آنان)؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق. مدنی ایران که مقرر می دارد؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود.
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته. پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق (اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند. بی فایده خواهد بود؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود (دولت متبوع) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده (مثل ایران) اجرا نماید. پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد. پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه (زوج یا زوجین) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید.
عوامل پیدایش تعارض قوانین:
1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل (گسترش روابط دولتها).
2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی (اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها).
3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (تنوع و تفاوت قوانین ملی).
1- گسترش روابط دولتها؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود: سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود (به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد ...) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند. سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب (بین قانون خارجی با ملی) باعث صدوث تعارض است.
3- تنوع و تفاوت قوانین ملی؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود. مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور (متبوع اقامتگاه) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است.
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است. و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم.
1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود.
2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.
3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست. مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد (ماده 7 ق مدنی). مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید.
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی (یک یا چند تا) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی (تابعیت) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم.
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند. و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است.
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند؛
الف: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
ب: وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
ج: تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
الف: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها؛ که به چند حالت است.
1- شباهت در زمینه منابع.
2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات.
3- شباهت از نظر ساختمان.
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی.
5- وجود آئین دادرسی ویژه.
1- شباهت در زمینه منابع؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه (انگلیس) می باشد.
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید. مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته. طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند (تبعه- بیگانه) لازم اجراست. اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است.
و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند. اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است.
2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند.
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد. مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
3- شباهت از لحاظ ساختمان؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد. به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند. مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر؟ (مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل)
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود. مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند.
5- آئین دادرسی ویژه؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است.
ب: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها؛ که این اختلاف به دو صورت است.
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها.
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها.
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها.
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود. و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت (م 7 ق م) در حالیکه، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند. مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود.
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است. در حالیکه،
مسئله صلاحیت قضایی (دادگاه) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند. مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند.
طبق ماده 14، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد.
طبق ماده 15، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد.
این مواد (14 و 15) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد.
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته (ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی).
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد.
ج - تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد.
1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین:
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند. پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی.
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است. حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق (دعوای طلاق) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد. (اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد).
2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها.
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد.
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد. اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید. مثلاً؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است. به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است.
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون (فرانسه یا یهودیان) را اجرا نماید. النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده (تعارض دادگاه ها).
طرح توجیهی کارخانه کاشی به همراه تصویر
طرح توجیهی کارخانه کاشی در قالب word به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای مورد نیاز, اشتغال زایی, سهم تسهیلات, استانداردهای مربوطه, بازارهای داخلی و خارجی, عرضه کنندگان ,محاسبات مربوطه, توجیه فنی و اقتصادی طرح مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است
دسته بندی: جزوات» سایر موارد
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 431 کیلوبایت
این طرح توجیهی در رابطه با کارخانه کاشی می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص با
دقت نگارش و جمع آوری شده است.
این فایل برای کارآفرینان در زمینه کارخانه کاشی مناسب می باشد.
این طرح توجیهی شامل:
مقدمه و خلاصه ای از طرح
فهرست مطالب
جداول و محاسبات مربوطه
موضوع و معرفی طرح
هزینه تجهیزات
ظرفیت
سرمایه گذاری کل
سهم آورده متقاضی
سهم تسهیلات
دوره بازگشت سرمایه
اشتغال زایی
فضای مورد نیاز
تعداد و هزینه نیروی انسانی
استانداردهای مربوطه
بازارهای داخلی و خارجی
توجیه فنی و اقتصادی طرح
عرضه کنندگان و...
مناسب برای:
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی
مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی
این طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی، طرح کسب و کار، طرح تجاری یا BP) در قالب word و در حجم 100 صفحه به
همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
دسته: دامپزشکی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 9284 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102
رساله دکترای دامپزشکی (D. V. M) با عنوان بررسی عارضه نهان بیضگی (Cryptorchidism) در25 مورد ازاسبهای باشگاه های سوارکاری تهران و حومه طی یک دوره 6 ماهه
چکیده:
انسان همواره در زمانهای مختلف و به منظور های متفاوت نسبت به پرورش و نگهدار و پانسیون اسب اقدام نموده است چه در جنگها و کشور گشایی ها و چه به منظور شرکت در مسابقات ورزشی و کسب رکوردهای بین المللی در کلاسهای استقامت، پرش و حتی کورس های سرعت از اسب استفاده شده است. در حالت طبیعی و نرمال بیضه های اسب در حدود 40 روز قبل و یا 10 روز پس از تولد باید در کیسه ای بنام اسکروتوم و در خارج از بدن قرار گیرد در غیر اینصورت به آن نهان بیضگی دو طرفه و یا یک طرفه (چپ یا راست) میگوییم. در این حالت بیضه ها در شکم و یا یکی از قسمتهای کانال مغابنی باقی مانده است.
از عوامل مؤثردر بروز این عارضه اختلالات هورمونی در مادر و کره اسب متولد شده و موروثی بودن آن است که نتیجه آن بروز دلدرد و پایین آمدن راندمان وکارایی درحیوان وکم شدن تولید اسپرم دربیضه درگیر میباشد. جهت برطرف کردن این عارضه استفاده از هورمونها به ندرت میتواند راهگشا باشد و جهت درمان قطعی باید حتمأ نسبت به برداشتن بیضه یا بیضه های پنهان بوسیله عمل جراحی اقدام نمود. انتخاب نوع عمل جراحی انجام شده در زمان بازگشت حیوان به فعالیت مورد انتظار و نتیجه عمل مؤثر میباشد که شامل لاپاراتومی به اشکال مختلف و لاپاراسکوپی میباشد. در انتها نیز بعد از مقایسه نمودن و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از نمونه های موجود در فرم 1 نسبت به اخذ نتیجه مطالعه و تحقیق انجام شده و مقایسه آن با دیگر نتایج در دنیا اقدام شد که به اطلاع حضور میرسد.
1- نتایج بدست آمده در مورد نوع فعالیت ورزشی مورد انتظار در اسبهای جراحی شده بدین ترتیب بود که 30 % آنها دارای فعالیت پرشی و 66 % فعالیت مسابقه کورس و 4 % آنها دارای فعالیت ورزشی مسابقه در مسافت زیاد (استقامت) بوده اند.
2 - توزیع جغرافیایی اسبهای عمل شده در اطراف تهران به ترتیب 72 % در غرب، 4 % در شرق، 8 % در خنوب و 12 % در شمال تهران بوده است.
3 - از نظر توزیع سن آنها میباست ذکر شود که کمترین سن آنها 7 ماهه و بیشترین سن اسبها تحت عمل جراحی قرار گرفته 5 ساله بوده است.
4- از نظر نژاد: نژاد عرب 26 %، نژاد کرد 13 %، نژاد تروبرد 9 %، نژاد ترکمن 30 % و نژاد دو خون 22 %در گیر بودند.
5- از نظر روشهای تشخیص و ابزار کمک تشخیص میبایست ذکر شود که 28 % موارد نهان بیضگی بوسیله سونوگرافی تایید گردید و 48 % آنها توسط ملامسه از خارج اسکروتوم و 24 % آنها نیز امکان معاینه رکتوم هم قرار گرفته بود.
6- نهان بیضگی در 12 % موارد دو طرفه و 88 % موارد یک طرفی که 40 % موارد در طرف راست و 48 % موارد در طرف چپ بوده است.
7 - محل برش در 72 % موارد بر روی سوراخ خارجی کانال مغابنی و در 24 % موارد در کنار کانال و تنها در 4 % موارد نیاز به لاپاراتومی جدی و ورود به حفره بطنی بوده است.
8 - از نظر نوع عمل 96 % موارد عمل جراحی غیر تهاجمی بوده و تنها 4 % موارد جراحی حالت تهاجمی داشته است.
9 - در مورد محل باقی ماندن بیضه 52 % موارد در انتهای کانال، 20 % موارد در ابتدای کانال ، 16 % موارد در وسط کانال و 12 % در داخل شکم باقی مانده بود که خارج گردید.
10 - عمل جراحی اخته در مورد 84 % موارد دو طرفی و در 16 % موارد یک طرفی یعنی همان بیضه در داخل باقی مانده تنها خارخ گردید.
11- نتیجه اعمال جراحی انجام شده 85 % خوب و بدون عارضه بوده و عفونت موضع عمل در 17% موارد و 4% هم با مرگ حیوان همراه بوده که در حین عمل جراحی و بدلیل مشکلات بیهوشی و عوارض آن بوده است.
کلمات کلیدی:
اسب
لاپاراتومی و لاپاراسکوپی
سیستم تناسلی اسب نر
عارضه نهان بیضگی (Cryptorchidism)
اسبهای باشگاه های سوارکاری تهران
مقدمه:
اسب به دلیل کارایی فراوان در اهداف انسان، از اهمیت بسبار بالا و بخصوصی در اندیشه و تفکر بشربرخوردار بوده است. از اینروست که انسان همواره تلاش کرده تا از بیماریهای پیش آمده در این حیوان نجیب تا حدامکان جلوگیری نماید و درصورت بروزبیماری نیز دراسرع وقت نسبت به برطرف کردن آن برآمده است. به طور مثال در بروز عارضه نهان بیضگی و با قی ماندن بیضه در شکم ویا ابتدا، وسط، یاآخر کانال مغابنی که میتواند یک طرفی ویا دو طرفی باشد (چپ ویا راست)، به دلیل وجود دلدرد در حیوان کارایی اسب در فعالیت مورد نظر مانند پرش کاسته شده ویا از بین میرود. اساس تشخیص بوسیله یکی از راههای ملامسه از بیرون، انجام سونوگرافی، لمس از راه مقعد صورت میپذیرد.
سابقه و تاریخچه دقیق وکامل حیوان میتواند مفید باشد. یک سابقه جزئی، گمراه کننده است خصوصا زمانی که دم اپیدیدمی از میان برداشته شده باشد و به اشتباه به عنوان بیضه کوچک تشخیص داده شود. ارائه آزمایشات تشخیص خون پیشرفت قابل ملاحظه ای در کار و استفاده از اولترا سونوگرافی عرضی رکتوم پیشرفتی دیگر را متضمن می شود. تغییرات واختلالات هورمونی که در طول دوره جنسی رخ میدهد عامل اولیه در پایین نیامدن بیضه (یا بیضه ها) در کیسه محسوب میشود و حاصل آن بوجود آمدن عوارض مختلفی است که میتواند رخ دهد. وباید نسبت به از بین بردن بیضه پنهان بوسیله عمل جراحی اقدام کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی پی بردن به درصد توزیع ومیزان پراکندگی نژادها و نوع عمل انجام شده، نوع تشخیص عارضه، و همچنین مشخص شدن میزان و نوع درگیری اسبهای موجود به عارضه نهان بیضگی در اسبداریهای اطراف تهران و حومه در طی یک دوره زمانی 6 ماهه بوده است که میتواند کمک شایانی به درمان عارضه نماید.
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
کلیات
فصل اول: آناتومی سیستم تناسلی اسب نر ... 17
1-1. کیسه بیضه .. 17
1-1-1 . پوست بیضه ... 17
2-1-1 . بافت میانی ... 17
3-1-1 . ماهیچه دارتوس ... 17
4-1-1 . تونیکا واژینالیس ... 17
5-1-1 . سد خونی - رگهای آویزخارجی ... 17
1-5-1-1. گره عصبی - عصب اسپرمی خارجی ... 17
2-5-1-1. زهکشی لنفاتیک - گره ای کانال مغابنی 18
2-1. فرآیند واژینالی ... 18
3-1. بیضه ها ... 19
1-3-1. تونیکا واژینالی ... 19
2-3-1. تونیکا آلبوژینا ... 19
4-1. بخش اسپرمی - بافت معلق ... 21
1-4-1. در بیضه ... 23
2-4-1. ماهیچه کریماستر ... 25
5-1 . اپیدیدیمی ... 25
6-1 . مجرای وابران ... 26
7-1 . غدد جنسی ... 28
8-1 . پیشابراه ... 29
9-1 . آلت تناسلی ... 30
فصل دوم: هورمون شناسی سیستم تناسلی نر و اختلالات ... 34
1-2. بیضه ها ... 34
1-1-2. تنظیم حرارتی درجه حرارت بیضه ... 35
2-2 . سلولهای لیدیگ ... 36
3-2 . هورمونهای بیضه ... 38
1-3-2 . تنظیم ترشح هورمون.. 39
4-2 . پایین آمدن بیضه ها ... 43
فصل سوم: عارضه نهان بیضگی ... 46
1-3. تغییرات هورمونی ... 46
2-3 . تغییرات آناتومی ... 47
1-2-3 . احتباس بیضه درکانال مغابنی بصورت موقت. 47
2-2-3 . احتباس بیضه در کانال مغابنی بصورت دائمی. 48
3-2-3 . احتباس بیضه در ناحیه شکمی به صورت دائمی ... 49
4-2-3 . احتباس بیضه در ناحیه شکمی به صورت ناقص ... 50
3-3 . تعریف نهان بیضگی ... 50
1-3-3 . ابتدای کانال مغابنی ... 51
2-3-3 . انتهای کانال مغابنی.. 51
3-3-3 . محوطه شکمی ... 51
4-3 . تشخیص نهان بیضگی ... 52
1-4-3 . آزمایشات روده ای (ملامسه مقعدی) ... 52
2-4-3 . اولترا سونوگرافی ... 53
3-4-3 . تست تحریک HCG.. 53
5-3 . علل و ژنتیک نهان بیضگی ... 54
فصل چهارم: درمان عارضه نهان بیضگی
... 56
1-4 . جراحی ... 56
1-1-4 . لاپاراتومی ... 56
1-1-1-4 . لاپاراتومی کانال مغابنی ... 56
1-1-1-1-4 . گسترش (زیاد شدن) کانال مغابنی ... 56
2-1-1-1-4. روش کانال مغابنی ... 56
3-1-1-1-4 . روش جراحی ... 56
2-1-1-4 . لاپاراتومی میله ای تهیگاه ... 56
2-1-4 . لاپاراسکوپی ... 57
1-2-1-4 . لاپاراسکوپی ایستاده ... 58
2-2-1-4 . لاپاراسکوپی دراز کشیده ... 58
3-2-1-4 . لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی ... 58
تشریح تکنیک جراحی کانال مغابنی ... 59
روشهای جراحی برای نهان بیضگی شکمی ... 59
کانال مغابنی هجومی ... 63
کانال مغابنی غیر هجومی ... 64
روش هجومی دیواره بدن ... 66
تصاویرعمل ... 68
2-4 . استفاده از هورمون ... 73
عملیات
فصل پنجم: مواد و روش کار ... 76
فصل ششم: ... 77
1- نتایج ... 78
2- بحث ... 89
3- پیشنهادات ... 90
4- ضمایم ... 91
فهرست تصاویر:
تصویر (1 -1): مجرای تناسلی استالیون در مقطع عرضی جانبی از سمت چپ ... 27
تصویر (2 - 1): آلت تناسلی، پوست بیضه و بیضه های استالیون ... 22
تصویر (3 -1): بیضه های استالیون رابطه میان عروق خونی، آوندهای لنفاوی و سلولهای لیدیگ. 22
تصویر (4 -1): بخشی (مقطعی) از لوله منی بر استالیون ... 24
تصویر (5 -1): محل لوله های صاف و بشکه بیضه در بیضه استالیون.. 27
تصویر (6 -1): مقطعی عرضی از طناب بیضه ای (اسپرمی) در سمت راست ... 27
تصویر (7 -1): نمای انتهای بخش لگنی مجرای تناسلی ... 29
تصویر (8 -1): نشان دهنده نمای جانبی چپ آلت تناسلی و اتصال آن به ایسکیوم ... 31
تصویر (9 -1) : مقطع عرضی بدنه آلت تناسلی ... 31
تصویر (10-1): نمای سمت چپ جانبی سرآلت تناسلی و پره پوس ... 32
تصویر (1-2): رابطه ترشح هورمونها ... 42
تصویر (1-4): شستشو حین عمل لاپاراتومی. 68
تصویر (2-4): عمل اخته ... 68
تصویر (3-4): آماده سازی اسب حین عمل ... 69
تصویر (4-4): شروع لاپاراتومی ... 69
تصویر (5-4): اسب در حین بیهوشی ... 69
تصویر (6-4): عمل لاپاراتومی ... 70
تصویر (7-4 ): بیضه باقیمانده در شکم که کوچک باقی مانده است. 70
تصویر (8-4): نمای نزدیک از بیضه باقیمانده در شکم ... 70
تصویر (9-4): اخته بیضه توسط پنس مربوطه.. 71
تصویر (10-4): اخته بیضه توسط پنس مربوطه 71
تصویر (11-4): قطع بیضه باقیمانده در شکم ... 71
تصویر (12-4): بخیه لاپاراتومی ... 72
تصویر (13-4): کامل شدن لاپاراتومی ... 72
تصویر (14-4): بیضه قطع شده باقی مانده در شکم ... 72
نمودار دایره و میله ای نتایج فعالیت ورزشی مورد انتظار در اسبهای جراحی شده. 78
نمودار دایره و میله ای توزیع جغرافیایی اسبهای عمل شده ... 79
نمودار میله ای توزیع سن اسبهای عمل شده ... 80
نمودار دایره و میله ای از نظر نژاد ... 81
نمودار دایره و میله ای روشهای تشخیص و ابزار کمک تشخیص ... 82
نمودار دایره و میله ای نوع نهان بیضگی ... 83
نمودار دایره و میله ای محل برش ... 84
نمودار دایره و میله ای نوع عمل ... 85
نمودار دایره و میله ای محل باقی ماندن بیضه ... 86
نمودار دایره و میله ای عمل جراحی اخته ... 87
نمودار دایره و میله ای نتیجه اعمال جراحی انجام شده.. 88
دسته: مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 10219 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 170
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
ارزیابی ریسک آماده سازی تزریق گاز متان به سیلندرهای سوخت خودروهای گازسوز
* پاورپوینت پایان نامه در قالب 41 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شده است -
چکیده:
ارزیابی ریسک، معیاری به منظور تعیین کفایت اقدامات ایمنی و پیشگیرانه انجام شده در واحدهای صنعتی می باشد تا در موارد لازم، اقدامات ایمنی بیشتری به منظور کاهش تلفات و جراحات ناشی از حوادث محتمل صورت گیرد. با توجه به روند رو به رشد واحدهای صنعتی که از مواد سمی، قابل اشتعال و سایر مواد خطرناک در شرایط حاد دما و فشار بهره می برند ارزیابی ریسک نقش پررنگتری می یابد و زمانی که نزدیکی این واحد های صنعتی به مناطق مسکونی نیز به عنوان عامل تشدید کننده خطر در نظر گرفته شود اهمیت ارزیابی ریسک چند برابر می شود.
نتایج کمی و کیفی حاصل از ارزیابی ریسک می تواند راهنمای مناسبی در جهت پیشبرد صنایع به سوی اصلاحاتی باشد که سبب کاهش منابع ریسک و نهایتا، تلفات و جراحات ناشی از حوادث احتمالی باشد. ارزیابی ریسک در اکثر موارد پیچیده ترین بخش مدیریت ریسک بوده لذا امکان وقوع خطا در آن بالاست بنابراین دقت اطلاعات ورودی به این مرحله از اهمیت حیاتی برخوردار است.
هدف این پروژه، پیاده سازی فرآیند ارزیابی کمی ریسک بر روی یک ایستگاه CNG سوخت گیری آرام می باشد که گاز متان را به منظور تزریق به سیلندرهای سوخت خودروهای گازسوز آماده می کند. ماهیت اشتعالی گاز طبیعی، نزدیکی این ایستگاه ها به مناطق مسکونی و حوادث مشابه در این ایستگاه ها در طی سالهای اخیر در نقاط مختلف جهان، عامل تاکید کننده بر لزوم انجام این پروژه می باشد. در این پروژه، مخاطرات موجود در ایستگاه CNG توسط ابزار ارزیابی ریسک، کمی شده و نتایج آن به منظور تعیین آثار ناشی از حوادث محتمل بر روی افراد حاضر در محل استفاده می شود.
کلید واژه:
ایستگاه CNG
ارزیابی ریسک
آنالیز پیامد
آنالیز تحلیل خطا
فهرست مطالب
صفحه
فصل اول. کلیات
1.1. تاریخچه خودروهای گازسوز 1
2.1. ماهیت گازطبیعی 5
3.1. اهمیت استفاده از گازطبیعی فشرده به عنوان سوخت خودرو 8
4.1. اهمیت بررسی ایمنی و مطالعات تحلیل ریسک در ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده
15
فصل دوم. ایستگاه های گاز طبیعی فشرده
1.2. آشنایی مقدماتی با ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده 18
2.2. معرفی تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده 21
3.2. انواع ایستگاه های توزیع گاز طبیعی فشرده
33
فصل سوم. ارزیابی ریسک واحد های فرآیندی
1.3. مقدمه 37
2.3. ارزیابی کمی ریسک 39
3.3. معیارهای اندازه گیری ریسک 43
4.3. محاسبه ریسک 47
فصل چهارم. شناسایی مخاطرات واحد های فرآیندی
1.4. مقدمه 54
2.4. روش های شناسایی مخاطرات 54
3.4. انتخاب روش مناسب شناسایی مخاطرات 55
4.4. نتیجه گیری 57
فصل پنجم. رهایش و پخش مواد در محیط
1.5. مقدمه 59
2.5. مدل سازی تخلیه مواد 62
3.5. مدل سازی انتشار مواد 69
4.5. مدل های انتشار 77
فصل ششم. آتش و انفجار
1.6. مقدمه 88
2.6. آتش 88
3.6. انفجار 98
6.4. جرقه و احتمال رخداد آن 109
فصل هفتم. ارزیابی پیامد از طریق شبیه سازی پیامدهای ناشی از آتش و انفجار
1.7. مقدمه 112
2.7. ارزیابی پیامدهای آتش فورانی 114
3.7. ارزیابی پیامدهای آتش ناگهانی 117
4.7. ارزیابی پیامدهای انفجار 117
5.7. تعیین تعداد تلفات ناشی از حوادث 118
فصل هشتم. تکرارپذیری حوادث
1.8. مقدمه 120
2.8. محاسبه تکرار پذیری حوادث به کمک سوابق موجود 120
3.8. محاسبه تکرارپذیری حوادث به کمک درخت تحلیل خطا 123
8.4. درخت تحلیل خطا 123
فصل نهم. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک ایستگاه CNG
1.9. مقدمه 128
2.9. شرح جزییات ایستگاه CNG مورد نظر و اطلاعات مورد نیاز 128
3.9. شناسایی مخاطرات 133
4.9. تعیین سناریوها 133
5.9. ارزیابی پیامد حوادث ناشی از سناریوها 133
6.9. تعیین تکرار پذیری سناریو ها 161
7.9. ارزیابی ریسک 164
8.9. بحث و نتیجه گیری
170
مراجع
دسته بندی: عمومی
این مجموعه شامل 2 فایل مجزا میباشد: ویندوز فارسی + کلیه ی زیر مجموعه های افیس فارسی
1)
برای بعضی از کاربران که به اجبار با ویندوز کار می کنند یا زبان انگلیسی آنها در حدی نیست که بتوانند از تمام ویژگیهای ویندوز استفاده کنند، ما تدبیری اندیشیده ایم.
بسته نصب فارسی ساز ویندوز: با نصب این برنامه به راحتی تمام بخش های ویندوز شما فارسی می شود.
نگرانی از بابت تغییر زبان هم نداشته باشید چون این قابلیت به صورت پیش فرض در برنامه گنجانده شده است که بتوانید در صورتیکه از فارسی شدن ویندوز رضایت نداشتید، نسخه پیش فرض یا همان انگلیسی را برگردانید.
در ابتدای توضیحات از کلمه اجبار استفاده کردم و این بر می گردد به کاربرانی که علاقه ای به رایانه با زبان خارجی ندارند ولی بدلایل شغلی مجبور هستند از سیستم عامل استفاده کنند
2)
اگر به دنبال یک غلط یاب املایی فارسی و استاندارد برای برنامه های آفیس مانند Word و Excel و PowerPoint هستید و می خواهید منوهای این برنامه ها را نیز به صورت فارسی ببینید از این برنامه که توسط خود مایکروسافت ارائه شده است استفاده کنید.
ویژگیهای برنامه:
- فارسی کردن منوی برنامه های Word و Excel و PowerPoint و Outlook
- فعال سازی غلط یاب املایی فارسی در برنامه های ذکر شده