دسته: کامپیوتر
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 255 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 102
مقاله در مورد Vb.net
معرفی اولیه VB.net
یک برنامه کامپیوتری، از مجموعه ای دستورالعمل که نوع و نحوه انجام یک فعالیت را برای کامپیوتر مشخص می نمایند، تشکیل می گردد. دستورالعمل های نوشته شده بعنوان نمونه ممکن است به کامپیوتر اعلام نمایند که تعدادی از اعداد را با یکدیگر جمع و یا دو عدد را بایکدیگر مقایسه و بر اساس نتیجه بدست آمده، اتخاذ تصمیم نماید.
دستورالعمل های نوشته شده، صرفا' برای کامپیوتر قابل فهم و اجراء خواهند بود. کامپیوتر دستورالعمل های نوشته شده را اجراء و ماحصل آن رسیدن به اهدافی خواهد بود که بر اساس آن برنامه طراحی و پیاده سازی شده است. دستورالعمل ها، می بایست با استفاده از یکی از زبانها برنامه نویسی نوشته شده (کد ینگ) و در ادامه در اختیار کامپیوتر قرار داده شوند. زبانهای برنامه نویسی متعددی نظیر: فرترن، بیسیک، کوبال، پاسکال، ، C، جاوا، ویژوال بیسیک و ... وجود دارد.
برنامه نویسی کامپیوتر، مشابه آموزش گره زدن کفش به کودکان است. برای نیل به هدف فوق، می بایست تمامی مراحل لازم بصورت شفاف به کودکان آموزش داده شود. کودکان با دنبال نمودن دستورالعمل های ارائه شده، قادر به گره زدن کفش خود خواهند بود (روش انجام این کار برای آنان مشخص شده و بر اساس آن، امکان نیل به هدف مورد نظر توسط کودکان فراهم می گردد).
VB.net، زبانی است که می توا ن نحوه نیل به یک خواسته را به کمک آن بصورت شفاف (نظیر آموزش گره زدن کفش به کودکان) مشخص و کامپیوتر با دنبال نمودن مراحل مشخص شده، خواسته مورد نظر را محقق نماید. با استفاده از VB.net، می توان محصولاتی راایجاد که زمینه استفاده از آنان در محیط ویندوز و اینترنت، وجود خواهد داشت. فراموش نکنیم در زمان فراگیری یک تکنولوژی در ابتدا می بایست شیوه راه رفتن را بیاموزیم و در ادامه اقدام به دویدن نمود.
دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 37 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 43
حقوق بین الملل خصوصی
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی (ملی) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این (حقوق بین الملل) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی.
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری (نسبت به ملی) ندارد.
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت:
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی (یا بین الملل) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند.
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند: 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت، اقامتگاه) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها (اعم از تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین، تعارض مراجع رسمی).
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند.
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است. مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت. و این قواعد (ماهوی) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص (تابعیت - اقامتگاه) و وضع حقوقی خارجیاناست.
قواعد شکلی؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند. که همان موضوع بحث تعارض است. مثل ماده 7 ق. م که یک قاعده شکلی است (حل تعارض) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند. و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد.
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت: وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از:
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد.
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است.
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم.
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است.
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است.
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند.
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است.
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است.
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است.
3- در روابط حقوقی، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست.
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست.
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی.
2- فایده عملی؛ که شامل اموال، اشخاص، اسناد، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است؛
1- فایده علمی که، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود.
فصل اول؛ کلیات تعارض قوانین؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض.
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین؛
مفهوم تعارض قوانین؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است. مثلاً؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج (رابطه حقوقی خصوصی) به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود. که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو. اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران (بواسطه اقامتگاه زن و مرد) یا قانون فرانسه (بواسطه قانون ملی آنان)؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق. مدنی ایران که مقرر می دارد؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود.
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته. پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق (اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند. بی فایده خواهد بود؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود (دولت متبوع) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده (مثل ایران) اجرا نماید. پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد. پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه (زوج یا زوجین) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید.
عوامل پیدایش تعارض قوانین:
1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل (گسترش روابط دولتها).
2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی (اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها).
3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها (تنوع و تفاوت قوانین ملی).
1- گسترش روابط دولتها؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود: سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود (به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد ...) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند. سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب (بین قانون خارجی با ملی) باعث صدوث تعارض است.
3- تنوع و تفاوت قوانین ملی؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود. مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور (متبوع اقامتگاه) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است.
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است. و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم.
1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود.
2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.
3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست. مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد (ماده 7 ق مدنی). مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید.
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی (یک یا چند تا) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی (تابعیت) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم.
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند. و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است.
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند؛
الف: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
ب: وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
ج: تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
الف: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها؛ که به چند حالت است.
1- شباهت در زمینه منابع.
2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات.
3- شباهت از نظر ساختمان.
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی.
5- وجود آئین دادرسی ویژه.
1- شباهت در زمینه منابع؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه (انگلیس) می باشد.
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید. مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته. طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند (تبعه- بیگانه) لازم اجراست. اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است.
و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند. اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است.
2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند.
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد. مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
3- شباهت از لحاظ ساختمان؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد. به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند. مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر؟ (مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل)
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود. مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند.
5- آئین دادرسی ویژه؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است.
ب: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها؛ که این اختلاف به دو صورت است.
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها.
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها.
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها.
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود. و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت (م 7 ق م) در حالیکه، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند. مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود.
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است. در حالیکه،
مسئله صلاحیت قضایی (دادگاه) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجه اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند. مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند.
طبق ماده 14، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد.
طبق ماده 15، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد.
این مواد (14 و 15) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد.
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته (ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی).
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد.
ج - تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها.
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد.
1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین:
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند. پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی.
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است. حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق (دعوای طلاق) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد. (اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد).
2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها.
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد.
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد. اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید. مثلاً؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است. به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است.
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون (فرانسه یا یهودیان) را اجرا نماید. النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده (تعارض دادگاه ها).
دسته: روان شناسی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 93 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19
پروپوزال نقش ادراک خود، نظم جویی شناختی هیجان و سرسختی روان شناختی در پیش بینی بزهکاری نوجوانان
بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند):
آسیب های اجتماعی از معضلاتی هستند که مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و باعث هدر رفتن نیروی فعال و جمعیت جوان کشور خواهد شد. بزهکاری [1] نوجوانان یک رفتار غیر معمول و از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. انواع بزهکاریها نظیر فرار از منزل، دزدی، اعتیاد، اعمال ضد قانون، اعمال جنسی نامشروع و ... توسط افراد بزهکار انجام می شود. نظریه های مختلف شخصیت و روان درمانی هر کدام سبب شناسی خاصی را برای اختلالات روان شناختی ذکر می کند. پژوهش های انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی نشان می دهد که عوامل مختلف اجتماعی و روانی در رابطه با جرم و بزهکاری موثرند (ساکی [2] و دیگران، 1388) که یکی از آنها نحوه برداشت هر فرد از ویژگی ها و خصوصیات خود بوده و برداشتی است که فرد در مواجهه با شرایط روانی و اجتماعی از خود بروز می دهد. نظریه های خود مفهوم خود پنداره را مناسبترین مفهوم جهت شناسایی اختلالات عاطفی و روانی می دانند. در مدل ادراک خود [3] که دیمون و هارت [4] (1991) ارائه کرده اند مشکلات روانی و عاطفی ناشی از نقص یا تاخیر در استدلال نوجوانان درباره خود مطرح شده است. یافته های تحقیقی نشان می دهد که سطح ادراک خود نوجوانان بزهکار بطور شناختی پایین تر از افراد رشد یافته است بعبارت دیگر اعمال ضد اجتماعی ممکن است بازتابی از عدم توانایی تفکر موثر در مورد خود در ارتباط با دیگران باشد (همان) نظم جویی شناختی هیجان [5] از جمله متغیر هایی است نقش مهمی در فهم همبسته های رفتاری، هیجانی و وقایع عاطفی منفی ایفا می کند بطوری که نارسایی در نظم جویی هیجان، مکانیسم زیر بنایی اختلال های خلقی و اضطرابی می باشد در حمایت از این ادعا می توان گفت که نشانه های نارسایی نظم جویی شناختی هیجان در بیش از نیمی از اختلال های محورl و در تمام اختلال های شخصیتی محورǁ راهنمایی تشخیصی و آماری اختلال های روانی بازبینی شده چهار اتفاق می افتد. (گروس [6]، 1999) برآبادی و دیگران (1389) در پژوهشی با عنوان خود و بزهکاری نقش درمان یکپارچه نگر در بهبود ادراک خود در بزهکاران معتاد که به روش مطالعه نیم آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل غیر تصادفی روی نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت مشهد انجام گرفته است به این نتایج دست یافته اند که درمان یکپارچه نگر در ارتقاء سطح تحول ادراک خود، بهبود خود پنداره و افزایش عزت نفس بزهکاران معتاد نقش دارد و پیشنهاد کرده اند که نظام های اصلاحی و امنیتی می بایست کاری بیش از نگهداری و مجازات بزهکاران انجام دهند و آن توسعه مراکز مشاوره و روان درمانی در زندان ها و مراکز نگهداری بزهکاران می باشد. افراد برای تنظیم فرایندهای مختلف هیجانی از راهبردهای متفاوتی استفاده می کنند که یکی از متداولترین آنها تنظیم هیجان با استفاده از فرایندهای شناختی (نظم جویی شناختی هیجان) است. فرایندهای شناختی را می توان به فرایندهای ناهشیار (فرافکنی و انکار) و هشیار (ملامت خویش، فاجعه سازی، نشخوارگری) تقسیم نمود. نظم جویی شناختی هیجان بر فرایندهای هشیار تمرکز دارد. (حسنی، 1389) از دیدگاه کوباسا [7] (1979 به نقل از هوگ [8] و دیگران، 2007) فرد سر سخت کسی است که قادر باشد حوادث را کنترل کند یا بر آنها تاثیر داشته باشد و عوامل فشارزا را قابل تغییر بداند و نسبت به فعالیت هایی که انجام می دهد متعهد باشد و انتظار داشته باشد که این تغییر یک مبارزه هیجان انگیزی برای رشد بیشتر است و آن را جنبه ای عادی از زندگی بداند. هوگ و دیگران (2007) نشان داده اند که سرسختی روان شناختی [9] بالا با آشفتگی پایین و کیفیت زندگی بالا ارتباط دارد. بررسی ها گویایی آن هستند که سرسختی با سلامت بدنی و روانی رابطه مثبت دارد و به عنوان یک منبع مقاومت درونی تاثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و از بروز اختلال های بدنی و روانی جلوگیری می کند.
[1] - Juvenile
[2] - Saky
[3] - Self Perceptiom
[4] - Dimon & Hart
[5] -Emotional cognitive
[6] -Groos
[7] - kobasa
[8] - Hoge
[9] - Hardines
دسته: فنی و مهندسی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21
گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو
فرآیند تولید:
تعریف تولید جریانی:
فرآیند تولیدی است که در آن واحدهای محصول بطور متوالی از ترتیب عملیاتی یکسان با تجهیزات تخصصی که معمولاً در یک خط تولید قرار گرفته اند عبور می کنند.
با توجه به اینکه محصولات در کارگاه پم پم دارای یک طرح اصلی هستند و این طرح در طی زمان ثابت باقی می ماند و برای بازار وسیع در نظر گرفته شده است. فرآیند تولید در کارگاه پم پم به صورت تولید جریانی می باشد.
فرآیند تولید محصول پم پم:
برای تولید پم پم، ارد بصورت پنومایک از مخزن بزرگ در نزدیکی کارگاه توسط لوله هایی به مخزن قسمت خمیر گیری که دارای ظرفیت 62 کیلویی می باشد ریخته می شود نیز همانند آرد از مخزن شکر بصورت پنوماتیکی توسط لوله هایی به مخزن به ظرفیت 37 کیلویی در قسمت خمیر گیری ریخته می شود. تخم مرغهای مورد نیاز در خمیر پس از حمل از انبار پس از ضدعفونی در قسمت تخم مرغ و جدا کردن پوسته تخم مرغ توسط دستگاه تخم مرغ شکن در سطلهایی ریخته و پس از وزن به قسمت خمیر گیری حمل می شود.
دیگر مواد لازم مورد استفاده در خمیر از جمله: جوش شیرین، اسید سیتریک، نمک، ضد کپک و غیره پس از وزن شدن توسط متصدی وزن کشی به قسمت خمیر گیرحمل می شود. روغن مورد نیاز پس از حمل از انبار پس از ذوب شدن و وزن شدن در سطلهایی به قسمت خمیر گیری حمل می وشد. این صورت مورد استفاده در خمیر در قسمت بیسکویت تهیه می گردد و در همه خطوط مورد استفاده قرار می گیرد، اینورت مورد استفاده در کارگاه پم پم با لوله به مخزن ذخیره اینورت کارگاه پم پم فرستاده می وشد و پس از وزن اینورت در سطل هایی ریخته شده و به قسمت خمیر گیری حمل می شود. در قسمت خمیرگیری، اپراتور ابتدا روغن، نمک، ضایعات پم پم (آسیاب شده) و گلوکز با اینورت مخلوط شده را به میکسر خمیر گیر ریخته و پس از قرار دادن درب خمیر گیر به مدت 60 ثانیه توسط میکسر مخلوط می وشد در مرحله دوم، اپراتور آب، شکر، تخم مرغ و اسید که با اسانس مخلوط شده را به درون میکسر خمیر گیر اضافه می کند و پس از قرار دادن درب میکسر به مدت 90 ثانیه مخلوط می کند و در مرحله سوم آرد و جوش شیرین را ریخته و حداقل به مدت 30 ثانیه توسط میکسر مخلوط می نماید، پس از آماده شدن خمیر، خمیر توسط لوله هایی به یک مخزن که روی آن صافی قرار گرفته است ریخته می شود و پس از عبور از صافی به مخزن دیگری ریخته شده و از آن مخزن توسط لوله هایی به روی نقاله صحنه ای ریخته می وشد. مقدار خمیر ریخته شده روی نقاله توسط دپارتیور کنترل می گردد تا از کم و زیاد شدن خمیر که موجب افزایش ضایعات می گردد جلوگیری می شود.
خمیر پم پم پس از حرکت روی نقاله صفحه ای دکور تهیه شده توسط دستگاهی به روی خمیر پم پم ریخته می شود و پس از کمی حرکت به مرحله پخت می رسد.
مرحله پخت دارای دو مشعل می باشد که خمیر در مشعل اولی به مقدار 180 درجه حرارت داده می شود 12 درصد از رطوبت خمیر کشیده می شود و در مشعل دوم که 200 درجه حرارت دارد پم پم ریخته شده پس از حرکت بر روی نقاله به قسمت برش رسیده پس از برش طولی پم پم کرم تهیه شده به وسیله لوله هایی از مخزن به روی پم پم ریخته می شود و به وسیله دستگاهی نان پم پم (که روی آن کرم ریخته شده حرک می کند) به روی نیمه دیگر که دارای کرم می باشد برگردانده می شود و پس از حرکت بر روی نقاله توسط دستگاه دیگری به صورت عرضی برش می گردد، پس از حرکت به چهار قسمت تقسیم شده، هر قسمت توسط نقاله هایی و به یک دستگاه بسته بندی هدایت می شود و پس از بسته بندی روی روی نقاله ها حرکت کرده و در کار تنها جمع می گردد. کار تنها جمع می گردد. کاتنها پس از قرار گرفتن روی نقاله صفحه ای بطرف انبار محصول حرکت کرده و پس از خوردن شماره و تاریخ توسط دستگاه شماره زن توسط اپراتور بسته بندی شده روی پالت قرار می گیرند و پس از جمع شدن در انبار موقت در پایان پیفت کاری، محصولات تولید شده همان شیفت به انبار اصلی تحویل می گردد و از آن انبارها به محل های فروش توزیع می گردد.
دسته: روان شناسی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 237 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112
تحقیق بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان (TMQ) در بین مدیران و معاونان دستگاه های دولتی شهر تهران
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه مدیریت زمان در گروه نمونه ای با حجم 400 نفر از مدیران 9 دستگاه دولتی واقع در تهران به روش نمونه برداری غیرتصادفی (نمونه در دسترس) انتخاب و پرسشنامه مدیریت زمان بر روی آنها اجرا گردید. ابزار پژوهش، مجموعه 32 سؤالی مدیریت زمان (TMQ) بوده و هر سوال بر پایه طیف لیکرت چهار گزینه ای درجه بندی شده است. پس از اجرای آن روی یک نمونه 50 نفری و بررسی و تأئید صاحبنظران، شواهد وابسته به روایی محتوایی سیاهه به دست آمد و اجرای آن در سطح وسیع تر ممکن گردید. آلفای کرونباخ، پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب اعتبار 774/0 را نشان داد. هیچکدام از سوال ها از مجموعه 32 سؤالی حذف نشده است. برای بررسی روایی سازه و پاسخ به این پرسش که «مقیاس مدیریت زمان چند عاملی است؟ »، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. مقدار کفایت نمونه برداری (KMO) برابر با 772/0و معنادار بودن مشخصه کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجرای تحلیل عاملی بوده است. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس منجر به استخراج 5 عامل شد که بر روی هم 4/36 درصد واریانس کل را تبیین می کند. این عوامل عبارتند از: 1) نظم دهی و عمل به موقع، 2) رعایت تعادل و توازن، 3) توجه بر ساعت و زمان، 4) کنترل و نظارت و 5) ساماندهی. در نهایت به منظور تعبیر و تفسیر نمره های مدیریت زمان مدیران مورد مطالعه دو نوع نرم درصدی و مقوله ای تهیه گردیده است.
مقدمه
سالهاست که شرکت ها به این نکته پی برده اند برای موفقیت در کارشان چقدر حیاتی است که دو منبع کلیدی یعنی سرمایه و نیروی کار را درست اداره کنند. امروزه سومین منبع که ضرورت آن از دوتای دیگر کمتر نیست به این فهرست نیز اضافه شده است که همان زمان است. پژوهش ده ساله در مورد بسیاری از شرکت ها مشخص کرده است که مدیریت زمان [1] یکی از مؤلفه های کلیدی در موفقیت مشترک است. آنها دریافته اند که زمان از هزینه ها، میزان فروش، میزان تولید یا بهبود محصول مهمتر است؛ زمان تقریباً بر تمام جنبه های تجارت، از تحویل تا تحقیق و رشد، از شکست دادن رقبا تا پاسخگویی به نیازهای مشتری، اثر می گذارد (لوئیس، 1377).
هدف علم مدیریت، جستجوی روش های دستیابی مؤثر به اهداف در «زمان کوتاهتر» با «هزینه کمتر» است. با توجه به جایگاه انسان در علم مدیریت، این روش ها متأثر از «فرهنگ ملی» است، که سازمان در فضای آن فعالیت می کند. یکی از شاخص ها و معیارهایی که می توان با آن در مورد ماهیت فرهنگ یک اجتماع یا سازمان قضاوت کرد، «مفهوم زمان» است، زیرا استفاده از زمان به عنوان یک «منبع» شاخص، برای کارآمدی «مدیریت» یک ملّت یا افراد سازمان است (خاکی، 1382).
«مدیریت زمان» سابقه خیلی زیادی ندارد، هر چند از اوایل قرن هفدهم جسته و گریخته به این موضع اشاره شد ولی تنها از اوایل قرن هیجدهم است که با دیدی علمی و روندی پیوسته، نظرات و ایده هایی از سوی متفکران ارائه شده است که اساس این تکنولوژی زندگی ساز، محسوب می شود. در میان این دانشمندان، صاحب نظراتی مثل آدام اسمیت [2]، بنجامین فرانکلین [3] (معروف به پدر مدیریت زمان)، اِلی وتینی [4]، فردریک ویسنلور تایلور [5] و اخیراً استفن آر - کاوی [6] موقعیت برجسته ای دارند. از سال های 1950 به بعد، مدیریت زمان به عنوان رشته با اهمیتی مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1970 شکوفا و نقش آن به قدری پررنگ شده است که در دنیای امروز، هیچ فرد یا مدیری بدون تسلط به این فن، نمی تواند امید چندانی به موقعیت در کار و گذران زندگی داشته باشد (راس جی، 1384).
مدیران منابع را به کار می گیرند ولی زمان منبعی است که برآنان می گذرد و مهارش در دست آنان نیست. چون زمان خریداری نمی شود و به تملک در نمی آید، زمان چرخه نیست و بازگشتی ندارد. مدیران وقت شناسی و هدفمند به اتکای دلایل موجّه و درست، به همراهی افرادی شایسته، در زمانی دقیق و مناسب به قصد رسیدن به هدفی صحیح فعالیت های خود را آغاز می کنند و در طول راه با نظم و ترتیب دست به کارهای درست می زنند (بلانچارد و گاتری [7]، 1384).
امروزه متخصصان و دست اندرکاران در زمینه مدیریت، بحث جدیدی را تحت عنوان مدیریت مؤثر مطرح می کنند، بطوریکه در عصر ما کارآیی بیشتر و نتیجه بخشی بالاتر و بهره وری فزونتر و تلاشهایشان در این راستا شکل می گیرد. در زمینه مدیریت مؤثر لاکت [8]، استوارت [9] و همکارانش و کوان [10]، مبانی نظری مدیریتی خویش را به ترتیب در کتاب های «مدیریت اثربخش»، «راهنمای مهارت های مدیریت» و «مدیر خود اتکا» بیان کرده اند (کرمی مقدم، 1379).
در این نگرش جدید متخصصان معتقدند که یکی از شرایط لازم برای اثربخشی مدیران اعمال مدیریت زمان است، بطوریکه وقت برای هر مدیریتی که بخواهد در کارش به نتیجه اساسی برسد امری حیاتی می شود. الک مکنزی (1993)، خطاب به مدیران می گوید: همیشه گفته اید وقت کافی نداشتیم، در حالیکه زمان کاملاً در اختیار شما بوده ولی آنچه نداشته اید مهارت های لازم برای تنظیم اوقات بوده است. اگر درصدد کنترل وقت خود هستید، باید علت وجودی این تمایلات قوی را بشناسید و راه اصلاح خویش را فراگیرید، چرا که قادر به ریشه کن کردن این خصوصیات نخواهید بود، ولی می توانید آنها را تحت کنترل درآورید (راس جی، 1384).
[1] - time management
[2] - Adam Smit
[3] - Benyamin Franklin
[4] - Eli Vitni
[5] - Fredric visnlor Taylor
[6] - Stefan R. Kavi
[7] - Blanchard & Gattry
[8] - Laket
[9] - Stwart
[10] - Covan
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه ... 2
1-1 بیان مسأله پژوهش ... 4
1-2 اهمیت پژوهش ... 5
1-3 اهداف پژوهش ... 7
1-4 پرسش های پژوهش ... 7
1-5تعریف و مفاهیم و اصطلاحات ... 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه ... 13
2-1 ریشه و منشأ نظری مدیریت زمان ... 14
2-2 تئوری های متداول مدیریت زمان ... 18
2-3چهار حوزه مهم از دیدگاه مکنزی ... 22
2-4 فرایند هدفگذاری ... 22
2-5 چهار اصل مهم مدیریت زمان از دیدگاه لوئیس دیوید ... 24
2-6 دیدگاه های مدیریت زمان ... 24
2-7 نقش مدیریت زمان بر فشار عصبی ناشی از کار مدیران و کارکنان ... 28
2-8 عومل مؤثر بر مدیریت زمان ... 28
2-9 برخی از اصول مدیریت زمان ... 30
2-10 دیدگاه دراکر ... 30
2-11دیدگاه سنگه ... 31
2-12پژوهش های انجام شده در خصوص مدیریت زمان ... 32
2-13 استانداردسازی آزمون های روانی - تربیتی ... 41
2-14 مسأله رواسازی ابزار پژوهش ... 43
2-15 منطق اساسی روش های تحلیل عاملی ... 45
2-16روش های مختلف تحلیل عاملی ... 46
2-17 چرخش عامل ها ... 49
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه ... 53
3-2 ابزار پژوهش ... 54
3-3طرح پژوهشی و شیوه های بررسی آماری پژوهش ... 54
3-4 روش گردآوری اطلاعات ... 55
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها ... 55
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 توصیف داده ها ... 58
4-2 مشخصه های آماری و برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه مدیریت زمان ... 60
4-3 تحلیل عاملی مواد پرسشنامه ... 62
4-4 عامل های استخراج شده از مرحله اول تحلیل عاملی ... 65
4-5 راه حل پایانی (چرخش یافته ) ... 68
4-6 مشخصه های نمره های مدیریت زمان گروه نمونه مورد مطالعه ... 71
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه ... 82
5-2 بحث و نتیجه گیری ... 84
5-3 محدودیت های پژوهش ... 86
5-4 پیشنهادهای پژوهش ... 87
منابع
منابع فارسی ... 90
منابع انگلیسی ... 93
پیوست ... 96