دسته: فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 306 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230
حریم خصوصی
یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی، حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند.
تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند، این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری، با هم در ارتباط هستند، بدین معنا که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است.
پدیده های مذکور، آمیزه ای از «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی «حقوق بشر» نامیده می شود. خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است. در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود، از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه اول قرن بیستم که همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس، ملیت و ... محترم شمارند. به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت. در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند.
با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست. در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند.
باید گفت، زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد. هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند. «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» [1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد. در بیان اهمیت آن، همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست. این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی» می نامیم و باید بگوییم یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است. این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد. حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد.
همچنین حریم خصوصی بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد.
در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی، ... صورت گرفته، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.
کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.
در کنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است.
همچنین، تحولات مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند.
فناوری مدرن امروزی، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است، زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.
مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم، می تواند موسع یا مضیق باشد. مثلاً در یک نظام سیاسی دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد.
استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود.
عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی، به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود. همچنین در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.
بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است.
این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است.
1- رحیم نوبهار، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، نشر جنگل جاودانه، تهران، چاپ اول، 1387، ص282
فهرست مطالب
| مقدمه | |
| بخش اول: کلیات | |
| 1-1 تعاریف ... | 1 |
| 1-1-1 تعریف حریم خصوصی ... | 1 |
| 1-1-2 حمایت کیفری ... 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ... 1-1-2-2 سیاست کیفری ... 1-1-2-3 حقوق جزای فنی ... | 9 11 12 12 |
| 1-2 پیشینه تاریخی ... | 12 |
| 1-2-1 سیر تاریخی ... | 12 |
| 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس ... | 13 |
| 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس ... | 15 |
| 1-2-2 سیر تقنینی ... | 18 |
| 1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی ... | 18 |
| 1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر ... | 18 |
| 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ... | 19 |
| 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ... | 19 |
| 1-2-2-1-4 قرارداد ژنو ... | 19 |
| 1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ... | 19 |
| 1-2-2-2-1کنوانسیون اروپایی ... | 19 |
| 1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی ... | 20 |
| 1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا ... | 20 |
| 1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر ... | 21 |
| 1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا ... | 22 |
| 1-2-2-3 قوانین برخی کشورها ... | 23 |
| 1-2-2-3-1کشورهای اروپایی ... | 23 |
| 1-2-2-3-2 آمریکا ... | 32 |
| 1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی ... | 36 |
| 1-3 مبانی ... | 41 |
| 1-3-1در غرب ... | 41 |
| 1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی ... | 42 |
| 1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون ... | 42 |
| 1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر ... | 42 |
| 1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی ... | 43 |
| 1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی ... | 44 |
| 1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی ... | 44 |
| 1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود ... | 45 |
| 1-3-1-2-3 نظریه سری بودن ... | 46 |
| 1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی ... | 47 |
| 1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت ... | 48 |
| 1-3-1-2-6 نظریه خلوت ... | 49 |
| 1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک ... | 50 |
| 1-3-2 در اسلام ... | 54 |
| 1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر ... | 54 |
| 1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ... | 54 |
| 1-3-2-1-2 سایر فقها ... | 56 |
| 1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی | 57 |
| 1-4-1 عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی ... | 57 |
| 1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی ... | 63 |
| 1-4-2-1 قانونی بودن ... | 63 |
| 1-4-2-2 خود سرانه نبودن ... | 67 |
| 1-4-2-3 ضرورت داشتن ... | 68 |
| 1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی | 72 |
| 1-5-1 به موجب تصمیم قضایی ... | 72 |
| 1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی ... | 72 |
| 1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی ... | 74 |
| 1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی ... | 78 |
| 1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی ... | 78 |
| 1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره ... | 82 |
| 1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز ... | 83 |
| 1-5-2 بدون تصمیم قضایی ... | 84 |
| 1-5-2-1 در جرایم مشهود ... | 85 |
| 1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی ... | 89 |
| بخش دوم: مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری | |
| 2-1حریم خصوصی جسمانی ... | 98 |
| 2-1-1 تعریف ... | 98 |
| 2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش ... | 99 |
| 2-1-3تفتیش بدنی ... | 102 |
| 2-1-3-1تفتیش از روی لباس ... | 102 |
| 2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود ... | 102 |
| 2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود ... | 103 |
| 2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ... | 107 |
| 2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس ... | 109 |
| 2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ... | 110 |
| 2-1-3-3-1آزمایش خون ... | 111 |
| 2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی ... | 112 |
| 2-1-3-3-3 شستشوی معده ... | 113 |
| 2-1-4 بیومتریکس ... | 113 |
| 2-1-5 کارتهای تشخیص هویت ... | 114 |
| 2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء ... | 118 |
| 2-2-1مفهوم و مصادیق اماکن و اشیاء ... | 118 |
| 2-2-1-1مفهوم مکان ... | 119 |
| 2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی ... | 124 |
| 2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری ... | 125 |
| 2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی ... | 125 |
| 2-2-1-2مفهوم شی ... | 130 |
| 2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء ... | 142 |
| 2-3حریم خصوصی ارتباطات ... | 157 |
| 2-3-1تعریف ارتباطات ... | 157 |
| 2-3-2 ارتباطات کلامی ... | 162 |
| 2-3-3 ارتباطات کتبی ... | 167 |
| 2-4حریم خصوصی اطلاعات ... | 176 |
| 2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن ... | 176 |
| 2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات ... | 181 |
| نتیجه ... | 194 |
| منابع ... | 199 |
ضمایم ... 211
دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 196 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75
جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریکه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق. م. ا مقرر می دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه ی احراز جنون میتوان گفت که: جنون اماره ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام می کند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.
فهرست مطالب
چکیده5
مقدمه6
گفتار اول: بیماریهای روانی و جنون8
گفتار دوم: بیماری آلزایمر (Alzheimers disease) 14
گفتار سوم: افسردگی19
گفتار چهارم: مصرف مواد مخدر20
گفتار پنجم: بیماری اعتیاد به الکل27
گفتار ششم: جنون در قانون مدنی29
گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری: 32
شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری: 32
ضوابط قانونی حاکم بیماریهای روانی35
جنون در حقوق انگلستان: 39
گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی41
مقدمه تحلیلی [3] 41
مقررات فرانسه43
مقررات انگلستان47
مقررات دانمارک52
مقررات اسپانیا55
مقررات ایتالیا57
مقررات هلند59
گفتارنهم: نتیجه گیری63
پی نوشت: 67
منابع: 71
کار تحقیقی کلاهبرداری رایانه ای
با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است
دسته بندی: جزوات» سایر موارد
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 319 کیلوبایت
چکیده:
با تعریفی که از جرم در حقوق جزا ارائه شد مشخص شد جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است و برای آنکه جرم تلقی شود باید عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم فراهم باشد.
علی ایحال با تعریفی که از جرم رایانه ای داریم به آن دسته از اعمالی مجرمانه ای گفته می شد که ماهیتی سنتی دارند اما از طریق ابزار مدرنی مانند رایانه و اینترنت صورت می گیرد که با ارائه تقسیم بندی های جرائم رایانه ای به این مسئله پی بردیم که کلاهبرداری رایانه ای یا اینترنتی نیز جزءاین گونه جرائم قرار دارد. هم چنین با تعاریفی که از جرم کلاهبرداری شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق جرم کلاهبرداری باید سه نوع عمل متفاوت صورت گیرد:
1- توسل به وسایل تقلبی
2- بدست آوردن وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاص حساب و امثال آن
3- و بالاخره (خوردن) بنا به تعبیر قانون گذار قبلی و (بردن) بنا بر تعبیر قانون گذر فعلی پس از آن به وقوع تحولات در قوانین پس از انقلاب پرداخت شد و بحث در مورد چگونگی وقوع جرم کلاهبرداری و مبانی و مباحث اصلی در این زمینه پرداختیم. بخش دوم تحقیق راجع به ماهیت تحقیق بود و عمده مطالب و مباحث کاربردی تحقیق در این بخش آورده شد.
ابتدا با طرح سئوالات و پیش فرضهای لازم زمینه بحث فراهم و سپس با فراهم کردن بستر لازم برای نتیجه لازم به قیاس بین کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای پرداخته شد تا از این رو بتوان مفاهیم این جرم را بهتر تبیین و تفسیر نمود و سپس با ارائه تعریف قانون گذار از کلاه برداری کلاهبرداری رایانه ای و تعریف اصطلاحات لازم به مطالعه تطبیقی آن و بیان تفاوت ها و شباهت آن پرداخته شد از جمله بیان تفاوت در عنصر مادی و عنصر قانونی دو جرم هم چنین میزان مجازات مقرر در جرم سپس با تعریفی از شروع به جرم و بیان مصادیق آن در قانون نهایتا\’ به موضوع جرم کلاهبرداری اینترنتی اشاره شد. همانطور که قبلا\’ نیز گفته شد با توجه به اینکه در این زمینه با محدودیت قوانین و منابع لازم روبرو هستیم امید است قانون گذار فعلی ما با توجه به توسعه تکنولوژی که امروز دیگر مرزی را نمی شناسد و قوانین ملی دیگر نمی توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند به تدوین و تصویب قوانین جامع که همگام با اصول بین المللی باشد بزند که خود این امر نیز مستلزم رعایت شرایطی خاص می باشد. تا از این طریق بتوان پیشگیری ومقابله مؤثر با جرائم رایانه ای پرداخت. این شرایط عبارتند از:
الف- دسترسی به فن آوریهای بازدارنده که این کار مستلزم محیط نظارتی متناسب است.
ب-آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش مقابله با آن ها.
ج- وجود موازینی برای قانون گذاری ماهوی و شکلی با ملاحظه فعالیت های کیفری داخلی و بین المللی.
د - همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل، شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات.
این کار برای پی جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است. بنابراین بخش های مختلف (کاربران و مصرف کنندگان و بخش صنعت و...) باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند. دولت ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت و غیرو بوجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
فهرست مطالب
مقدمه— 1
بیان مسأله— 2
سؤال اصلی تحقیق — 3
فرضیات تحقیق— 4
روش تحقیق— 4
پیشینۀ تحقیق— 4
سازماندهی تحقیق — 5
فصل اول کلیات
ادبیات تحقیق— 7
مبانی نظری— 8
پیشینه— 9
فصل دوم -تحلیل ماهوی موضوع
جرایم رایانه ای— 10
کلاهبرداری اینترنتی— 13
توسل به وسایل تقلبی— 14
کلاهبرداری رایانه ای— 16
کلاهبرداری سنتی— 17
وسایل ارتباط از راه دور— 22
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای— 22
شروع به کلاهبرداری رایانه ای— 24
تفاوت تحصیل با بردن مال— 28
نتیجه گیری— 31
چکیده— 31
فهرست منابع تحقیق — 34