کارتحقیقی تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف ولی دم زن است.
دسته بندی: جزوات» سایر موارد
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: WORD
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 78 کیلوبایت
تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
گفتار اول: تقاضای قصاص توسط همسر مقتول
مبحث اول. مبانی فقهی قتل عمد
مبحث دوم:. مبنای حکم در سنت
بنداول:. قتل عمد مرد توسط زن:
بند دوم: قتل عمد زن توسط مرد:
مبحث سوم: روایات مشعر بر تقدم پرداخت مازاد دیه بر قصاص
مبحث چهارم: روایات مشعر بر تاخر پرداخت مازاد دیه بر قصاص
مبحث پنجم: محکومیت مرد قاتل به قصاص:
مبحث ششم: پرداخت نصف دیه مرد به عنوان شرط اجرای قصاص
فصل دوم
دیه و قصاص، تکلیف حکومت و حق زنان
گفتار اول: دیه و قصاص، تکلیف حکومت و حق زنان
مبحث اول: تعریف دیه و قصاص
مبحث دوم: موارد قصاص و دیه
مبحث سوم: قصاص زن و مرد
بند اول: قصاص نفس
بند دوم: قصاص عضو
مبحث چهارم: دیه مرد و زن
بند اول: دیه نفس
بند دوم: دیه عضو
مبحث پنجم: دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص
الف) عدالت خداوند متعال
ب) برابری همه انسانها با یکدیگر
مبحث ششم: قانون و زنان سرپرست خانوار
بند اول: قصاص، دیه و تبعیض بر علیه زنان
بند دوم: قصاص، دیه و خشونت علیه زنان
نتیجه گیری
جمع بندی و پیشنهاد
منابع:
Abstract:
چکیده:
قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف ولی دم زن است. نوشتار حاضر با تحلیل مبانی آن در کتاب و سنت و نقد و بررسی آرای فقها به ارائه نظریه ای پرداخته که در خصوص ارتکاب قتل عمدی زن اجرای حکم قصاص نفس مرد بدون شرط تقدم فاضل دیه صورت پذیرفته و می توان پرداخت مازاد دیه را تحت عنوان تعهدی مالی بعد یا قبل اجرای حکم پرداخت نمود یا در صورت فقر تا رفع اعسار مهلت داده شود. در بخش دوم نیز با رویکردی حقوقی به تحلیل ماده 209 ق. م. ا و بررسی نقصهای نظریه تفاوت و تحلیل نظریه تساوی اجرای حکم قصاص نفس بین زن و مرد پرداخته خواهد شد.
مقدمه
سرچشمه پدیداری قوانین کیفری از منابعی است که در هر مکتب حقوقی تعریف و تعیین می گردد.
مکتب حقوق اسلام با معرفی کتاب، سنت و عقل به عنوان منابع و اصول فقه به عنوان راه درک قوانین قصد سامان دهی به نظامی کیفری دارد. اما امروزه برخی اعتقاد بر باز تعریف «سنت» داشته و صحبت از مناقشه در تعبدی بودن یا نبودن روایات می کنند و با بیان اینکه دلیل «عقل» بالقوه از منابع بوده و به فعلیت نرسیده است و با آن که در عرض دلیل نقل است اما منزوی گشته و استناد به آن در دایره مستقلات عقلیه به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد، به دنبال بازیابی جایگاه عقل در منابع فقهی هستند.