دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 28 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33
داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلی
از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایای زیادی از احکام، بویژه مسائل: عبادی، اقتصادی و کیفری آنان، هم اکنون نیز در هاله ای از ابهام است.
از مسائلی که در این ارتباط، اهمیت زیادی دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوی، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهای آنان در مالها رو به روییم، از این روی، جهت روشن شدن حکم فقهی آن، ضروری است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشتری قرار بگیرد.
و از سویی، این مطلب، در غرب، بویژه از سوی طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنی، به گونه ای است که با پاره ای از دیدگاههای فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونی است که در قانون مدنی ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم می خورد.
در ماده 1209 قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی آمده است: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.»
و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنی در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور می داند حذف می شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده می دانست، بدین صورت اصلاح کرد:
«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکی از آنها چنین است:
«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» و عبارت دیگری چنین است:
«اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
می بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنی در درستی ست یازیدنها و داد و ستدهای خردسالان، چگونه سبب دگرگونی می گردد. به دنبال این دگرگونی، این پرسش مطرح می شود که آیا بلوغ سنی، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار می آید؟ این پرسش در شورای نگهبان نیز مطرح می شود و اختلافهایی را به دنبال می آورد. سرانجام، یکی از فقهای آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم می دارد:
«در قوانین سابق آمده است که افرادی که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید می باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بنای عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنی اصل را بر رشد قرار می دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعی و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدی دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتی ناگوار داشته باشد، بخصوص برای دخترها.»
حضرت امام خمینی، در پاسخ می نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهای خردسالان و مسائل اجتماعی سیاسی، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقی و جزائی، فراوان است.
از این روی، بایسته است که فقه، با دقت بیشتری به نقد و بررسی آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینی که این مساله را مورد نقد و بررسی قرار داده، محقق اردبیلی است که بر خلاف دیدگاه بسیاری از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستی داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیری از در اختیار گرفتن مالها از سوی آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنی.
پیشینه بحث
از آن جا که بررسی تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه ای از دیدگاههای فقهای پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان (ع) بوده است، اشاره می کنیم:
شیخ مفید می نویسد:
«و لاتجوز وصیه الصبی و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.
شیخ طوسی می نویسد:
«و لایدفع المال الی الصبی و لایفد حجره حتی یبلغ.» مال به نابالغ داده نمی شود و بازداشتن از دست یازی به مال، از خردسال جدا نمی گردد، تا این که بالغ گردد.
ابن حمزه می نویسد:
«فاما الموصی فانما تصح وصیته باجتماع اربعه اشیاء ... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.
ابن ادریس می نویسد: «الصبی لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث ... الی ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمی تواند وصی قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.
ابن زهره می نویسد:
«و لایرتفع الحجر عن الصبی الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمی شود، مگر با دو چیز: 1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.
محقق حلی می نویسد:
«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد ... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامی که دو ویژگی در آنها پیدا نشود: 1.
بلوغ 2. رشد و مادامی که این ویژگی در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقی است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.
همو، در جای دیگر می نویسد:
«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ ... الثانی الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمی گردد، مگر با دو ویژگی: 1. بلوغ 2. رشد.
شیخ ابی زکریا می نویسد:
«و ینفد الحجر ببلوغ الصبی رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته می شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال می گردد و اموال به او داده می شود.
علامه می نویسد:
«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگی از آنان، برطرف می گردد: 1. بلوغ 2. رشد.
از این عبارته، چند مطلب روشن می گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان، از دست یازی به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهای آن، با یکدیگر اختلاف دارند.
2. بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگی رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند.
3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنی و بلوغ عقلی و فکری است.
دیدگاه فقیهان
در این مساله دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادتری برخوردارند، از جمله:
1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند.
2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولی باطل و دومی صحیح است.
3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است.
4. درستی داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بی اجازه ولی باشد.
محقق اردبیلی، بر خلاف بسیاری از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایی که می تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل برای ثابت کردن دیدگاه خویش می آورد.
این نوشته در پی آن است، تا دلیلهای دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روی، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه می شود، سپس دلیلهایی که در ثابت کردن دیدگاههای دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده می شود و به بوته نقد و بررسی گذارده می شود و پس از آن، آنچه که می تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلی است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنی نسبت به داد و ستدهای خردسالان عرضه می شود.
دیدگاه محقق اردبیلی
در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه های حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، می نویسد:
«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامی»، سنت و اجماع است.
این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخی دست یازیها به ماله، نه در تمامی آنه، زیرا دلیلی نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلی هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامی» به عنوان دلیلهای باطل کننده داد و ستدهای خردسالان، به نقد آنها می پردازد که به گونه خلاصه یادآور می شویم:
«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایی نیز بر درستی داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:
1. اجماع بر نادرستی داد و ستدهای خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست.
2. آیه دلالتی روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهای خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگاری با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولی او نیز، اجازه داده باشد.
3. تایید کننده درستی داد و ستدهای خردسال، این است که در مواردی، دست یازیهای مالی خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.
4. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم می آید که واگذاری مالهای خردسال از شایستگی برای در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.
5. از درستی آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و ...
که محتوای بسیاری از روایات است، استفاده می شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهای مالی بفهمد، همان گونه که در بسیاری از خردسالان دیده می شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.
6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستی داد و ستدهای خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوی پدر اجازه دارد، می رساند؛ زیرا دلیلی که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستی داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»
ملاحظه می شود که مقدس اردبیلی بر این باور است که معیار درستی داد و ستد خردسالان، بلوغ سنی نیست، بلکه معیار آن، رشد فکری و عقلی اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکری و عقلی در هر کار و عقد و تصرفی فرق می کند؛ زیرا رشد فکری، نسبت به پاره ای از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنی حاصل گردد و رشد فکری و عقلی، نسبت به پاره ای دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنی و برخی دیگر، همزمان با بلوغ سنی حاصل گردد.