دسته: هنر و گرافیک
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 18 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24
بازرسی و ارزیابی در Hex (سحر و جادو)
بازرسی و ارزیابی در Hex (سحر و جادو)
جک ون ریجسویجک
بخش محاسبه علم دانشگاه آلبرتا ادمونتون
آلبرتا - کاندا T6G2H1
وضعیت هنر در برنامه های بازی Hex در حدود سال 2002 این است که کامپیوترها بتوانند به طور کامل روی موقعیت ها تا برد 6×6 بازی کنند و در برابری هستند با بهترین بازیکنان انسانی روی اندازه های برد تا حدود 9×9. این گزارش به طور رایج وسایل مورد استفاده و پیشنهادی را برای بازرسی تخته بازی و اعمال ارزیابی کشف کننده را توصیف می کند.
1 مقدمه
برای یک مقدمه عالی برای بازی Hex و استراتژی آن نگاهی به کتاب Browne بیندازید. مقالات مقدمه ای در مورد Hex در Scientific American by Gardner and stewart به چشم می خورد. تکامل PSPACE از نسخه عمومی شده Hex توسط Even و Tarjan به اثبات رسیده است. اثباتی برای خود Hex توسط Reisch عرضه شده بود. وسایل الگوریتمی برای بازی Hex در این گزارش توصیف شده است که می تواند به صورت زیر خلاصه شود:
ارتباطات مجازی در برنامه Vadim Anshelevich Hexy (Ansoo): استفاده شده اند.
الگوهای تجزیه توسط Jing yang استفاده شده اند تا مقادیر باز 7×7 و 8×8 را اثبات کنند. (YLPO1, YLPO2a, YLPO2b)
بازرسی الگو بر پایه روش yang است و تست شده است اما هنوز در برنامه Jack Van Rijswick استفاده نشده است. Queen bee (Rijoo)
مدلهای شبکه در چندین فرم ارائه شده اند. البته به طور قابل توجه در Hexy که یک شبکه الکتریکی مانند آن است.
فاصله هندسی در Queen bee استفاده شده است.
کاهش y توسط Steven Meyers پیشنهاد شده است که بر پایه مشاهدات توسط creaigschensted می باشد.
اولین سه روش در بخش 2 توصیف شده اند. در حالیکه بخش 3 جریان شبکه و روشهای 2 فاصله را توصیف می کند. وسیله کاهش y در بخش 4 ارائه شده است.
AppendixA شامل بعضی پیش زمینه ها روی ارائه هندسی Hex است.
2 جستجو (بازرسی)
نه ارتباط مجازی و نه الگوهای تجزیه روشهای بازرسی تخته بازی نیستند.
هر دو روش از الگوهای محلی ارتباطات اثبات شده، ایجاد الگوهای جدید از الگوهای کوچکتر استفاده می کنند. انواعی از استفاده از الگوهای تجزیه که از الگوهای کروی استفاده می کنند به عنوان یک افزایش بازرسی تخته بازی ایمن در الگو بازرسی استفاده شده اند.
1-2- ارتباط مجازی
ارتباطات مجازی الگوهای محلی هستند که یک ارتباط را گارانتی می کنند. دو نوع ارتباط مجازی وجود دارد: قوی و ضعیف، یک ارتباط ضعیف توسط قانون And ایجاد شده است که یک برنده گارانتی شده است که ابتدا بازیکن برنده را تأمین می کند. یک ارتباط قوی توسط قانون or ایجاد شده است که یک برنده است بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی اول بازی می کند. هر ارتباطی یک حامل دارد که نیستی مجموعه ای از خانه ها است که مورد نیاز است تا برای ارتباط با کار خالی شود. قانون And در شکل 1-I نمایش داده شده است. این قانون یک ارتباط ضعیف بین q,p را پایه گذاری می کند که تأمین می کند که برآمدگی میانی m خالی است و ارتباطات قوی بین m,p و بین q,m وجود دارد. ارتباط می تواند توسط بازی در نقطه m ایجاد شود. قانون And نیاز به 2 حامل دارد که نپوشاند و حامل نتیجه ارتباط ضعیف اتصال این دو حامل به اضافه خانه m است.
دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 69 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 108
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
فصل اول
قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی
بسمه تعالی
قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی
مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367
مقدمه - تعریف
ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود.
مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی
ماده2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند.
ماده3= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند.
الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت.
ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی.
ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین.
ه - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن.
و- داشتن سابقه آموزشی یا فرهنگی.
ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن.
تبصره 1: در صورتی که موسس یا موسسان از اشخاص حقوقی باشند، فرد یا افرادی که به عنوان نماینده یا نمایندگان موسس یا موسسان معرفی می شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره 2: مرجع تحقیق و رسیدگی و اعلام صلاحیت موسس یا موسسان شورای نظارت مذکور در ماده 15 این قانون می باشد.
تبصره 3: موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع این قانون شرایط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تائید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
ماده4- وظایف موسس یا موسسان به قرار زیر می باشد:
الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی برای کنکور و کلاسهای تقویتی).
ب- تضمین منابع مالی لازم برای تامین هزینه های واحد آموزشی، حداقل به مدت یک سال.
ج- پیش بینی و تهیه فضای آموزشی مناسب و تجهیزات و امکانات آموزشی و تربیتی مورد نیاز واحد آموزشی بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضای آموزشی این گونه مدارس همانند مدارس دولتی موجود در منطه است، مگر آنکه برای موسسین امکان استفاده از فضای بیشتر باشد.
د- پیشنهاد سه نفرواجد شرایط به آموزش و پرورش برای صدور حکم مدیریت واحد آموزشی به نام یکی از آنها.
ماده 5- مدیر واحد آموزشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و ولایت فقیه وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- سلامت روانی و نداشتن نقص عضو، به طوری که مانع انجام وظیفه شود.
ج- عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروهکهای منحرف غیر قانونی.
د- داشتن آشنایی با مسائل آموزشی.
ه- تاهل برای مردان
و- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ز- داشتن حداقل 30سال سن.
تبصره- مدیران مدارس غیر انتفاعی بر حسب دوره های تحصیلی واحد آموزشی باید حداقل دارای یکی از مدارک زیر یا معادل آنها باشند:
دبستان: دیپلم، راهنمایی، کاردانی (فوق دیپلم)، دبیرستان: کارشناسی (لیسانس).
ماده 6- مدیر مدارس غیر انتفاعی باتوجه به شرایط مندرج در ماده 5 و بر اساس پیشنهاد موسس یا موسسان و حکم آموزش و پرورش منصوب می گردد. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حکم صادر نشود، شورای نظارت مذکور در ماده 15 در مورد فرد یا افراد پیشنهاد شده از طرف موسس و یا موسسان اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره- انتخاب مجد مدیر قبلی بلامانع است.
ماده 7- منابع مالی مدارس غیر انتفاعی عبارتند از:
الف- شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان.
ب- کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان و افراد خیر و موسسات خیریه.
تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش می تواند به مدارس غیر انتفاعی کمک نماید، میزان و موارد کمک های مذکور در آیین نامه خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
تبصره 2- میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.
تبصره 3- شهریه و کمکهای دریافتی از افراد یا آموزش و پرورش تحت نظر شورایی مرکب از افراد ذیل هزینه خواهد شد:
1- نماینده موسس یا موسسان.
2- نماینده معلمان واحد آموزشی.
3- دو نفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی.
4- مدیر واحد آموزشی.
تبصره 4- موسس یا موسسان موظفند سالیانه ترازنامه مالی را برای اطلاع اولیای دانش آموزان منتشر نمایند.
ماده 8- ماموریت مستخدمین وزارتخانه ها، موسسات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیر انتفاعی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است.
تبصره- حقوق و مزایای این گونه ماموران بر حسب توافق موسسه ذیربط بامدارس غیر انتفاعی قابل پرداخت خواهد بود. سابقه خدمت این گونه ماموران در مدراس غیر انتفاعی از لحاظ گروه رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان بر طبق مقررات منظورو محسوب خواهد شد. مکاتبات مربوط از طریق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
مبحث دوم- برنامه های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی
ماده 9- برنامه های آموزشی و تربیتی- کتب درسی و امتحانات مدارس غیر انتفاعی طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده 10- مربیان امور تربیتی واحد آموزشی بر طبق آیین نامه اجرایی این قانون شرایط موسس یا موسسان به آموزش و پروش معرفی و پس از تایید مشغول به کار می شوند.
ماده 11- کارکنان آموزشی واداری مورد نیاز بر اساس ضوابط علمی و گزینشی که در وزارت آموزش و پرورش مجری است به پیشنهاد مدیر واحد آموزشی و تایید موسس یا موسسان انتخاب خواهند شد.
ماده 12- آیین نامه استقرارمدارس غیرانتفاعی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 13- همه ساله حداقل پنجاه درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیر انتفاعی به دانش آموزان محل اختصاص می یابد.
تبصره 1- به ازای کمکهای دریافتی از دولت یا افراد و موسسات خیریه، مدارس غیر انتفاعی موظفند از دانش آموزانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند ثبت نام به عمل آورند.
تبصره 2- خانواده های شهدا، اسرا، مفقود الاثرها، جانبازان و افراد بی سرپرست در اولویت می باشند.
ماده14- کلیه درآمدها و هزینه های این مدارس در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. تراز سالانه این مدارس همه ساله توسط مدیر واحد آموزشی تنظیم و پس از تایید شورای مذکور در تبصره 3 ماده 7 برای رسیدگی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می گردد.
ماده 15- برای نظارت بر اجرای این قانون شورایی در وزارت آموزش و پرورش به ریاست وزیر آموزش و پرورش با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1- وزیر آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون وزیر که مسئولیت امور مدارس غیر انتفاعی را به عهده دارد.
2- یک نفر به انتخاب (رئیس جمهور)
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
4- یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش
5- یک نفر به انتخاب سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان
تبصره- شورای مذکور شوراهایی با ترکیب نمایندگان اعضای شورای فوق الذکر در سطح استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همین ترتیب در سطح شهرستانها و مناطق بامسئولیت رئیس آموزش و پرورش تشکیل می دهد. در صورت اعتراض، متقاضیان به تصمیمات این شوراها، موضوع برای رسیدگی به شورای بالاتر از ارجاع می گردد.
ماده 16- شورای نظارت علاوه بر نظارت کلی و بازرسی و انجام دیگر وظایف مذکور در سایر مواد این قانون، به شکایات مربوط به عدم صدور مجوز و تعیین میزان شهریه رسیدگی می نماید.
ماده 17- در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده 3 شوند و یا در اجرای مقررات این قانون، با بی توجهی به تذکرات مسوولین آموزش و پرورش تخلفاتی در زمینه های آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت می توانند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی ادامه کار مدرسه به عهده آموزشی و پرورش خواهد بود.
تبصره1- در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رای صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند می توانند به دادگاه صالح شکایت کنند.
تبصره2- در صورت انحلال، اموال باقیمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفاً در امور آموزشی به مصرف خواهد رسید.
ماده18- بانکهای کشور موظفند بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نیازهای مالی موسس یا موسسان غیر انتفاعی را که فرهنگی و یا از مستخدمین دیگر دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت باشند برای تهیه فضای آموزش و تامین تجهیزان و امکانات به صورت وام فرض الحسنه تامین نماید.
ماده19- معلمان و کارکنان تمام وقت غیر دولتی مدارس غیر انتفاعی بر اساس قانون تامین اجتماعی از بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بهره مند می گردند.
ماده20- از تاریخ تصویب این قانون؛ آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده21- با تصویب این قانون، کلیه قوانین ملغی می گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی شورای اسلامی تصویب و بند (د) ماده 3 آن مورد ایراد شورای نگهبان بوده و در جلسه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسیده است.
آئین نامه استقرار مدارس غیرانتفاعی مصوب هیأت محترم وزیران «شماره 140120/ت 966 مورخ 27/12/67» آئآئین
ماده1- مدارس غیر انتفاعی پس از اخذ موافقت نهایی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد این آیین نامه منحصراً در محل و منطقه ای که مورد موافقت قرار گرفته است تاسیس می گردد.
ماده2- اولویت برخورداری از کمک های دولت در تاسیس مدارس غیر انتفاعی با موسس و موسساتی می باشد که در محل ومناطق آنها تنگناها و کمبود فضاهای آموزشی وجود داشته باشد.
تبصره- محلها ومناطق موضوع این ماده بر اساس تراکم جمعیت دانش آموزی، کمبود فضای آموزشی و برنامه ریزیهای وزارت آموزشی و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعیین و ابلاغ می گردد.
ماده3- در دو سال اجرای قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی محدودیتی در مورد محل و منطقه استقرار این مدارس وجود نخواهد داشت و پس از این مدت اولویت های مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام می شوند.
آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران
«شماره 116/140/ت، تاریخ 27/12/67 و اصلاحیه شماره 459/ت 570 ه مورخ 19/1/71»
فصل اول- ضوابط تاسیس مدارس غیر انتفاعی
ماده 1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می شود.
تبصره- منظور از غیر انتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفا صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس گردد.
ماده 2- مدارس غیر انتفاعی در هر یک از دوره های زیر به وسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی تاسیس خواهد شد.
الف- کودکستان (آمادگی، سال ما قبل دبستان)
ب- ابتدایی
ج- راهنمایی تحصیلی
د- متوسطه شامل دبیرستانهای نظری و هنرستانها (در رشته های مختلف مصوب وزارت آموزش و پرورش)
ه- آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی.
ماده3- شرایط آموزشی، فنی، تربیتی، بهداشتی و ایمنی واحدهای آموزشی در تمام مدت سال تحصیلی باید با ضوابط و دستورالعمل هایی که از طریق آموزش و پرورش ابلاغ می شود مطابقت داشته باشند.
ماده4- مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی به نام فرد یا افراد حقیقی و حقوقی صادر می شود و اجازه مذکور قابل انتقال یا واگذاری به دیگری نیست. در صورت تخلف از این ماده شورای نظارت می تواند مجوز تاسیس را لغو نماید.
ماده5- معرفی موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی پس از تایید میزان نیازهای مالی آنها از سوی آموزش و پرورش برای اخذ وام از نظام بانکی کشور بر اساس مفاد ماده 18 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی توسط آن وزارت صورت خواهد پذیرفت.
فصل دوم - شرایط مدیر و کارکنان و وظایف ونحوه انتخاب آنان
ماده6- مدیران مدارس دخترانه منحصراً از بین خواهران و مدیران مدارس پسرانه از بین برادران متاهل انتخاب خواهند شد.
تبصره- برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه اولویت با خواهران متاهل است.
ماده7- مدیر مدرسه نسبت به حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری. در مقابل آموزش و پرورش مسئولیت دارد و باید زمینه های لازم برای بازرسی نمایندگان آموزش و پرورش را به نحو احسن فراهم نماید.
ماده8- کلیه پرسنل اعم از مدیران، معاونین، مربیان، متصدیان امور دفتری و خدمتگزاران موظف به اجرای دقیق و کامل شرح وظایف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش می باشند.
فصل سوم- ثبت نام و مقررات انضباطی در مدارس غیر انتفاعی
ماده9- ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در پایه ها و رشته های مختلف تحصیلی و جابه جایی آنان در جریان سال تحصیلی بر اساس مقررات و دستور العمل های جاری آموزش و پرورش انجام می شود.
ماده10- آئین نامه انضباطی و ضوابط تشویق و تنبیه مدارس دولتی برای دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی نیز لازم الاجرا است.
ماده11- مدیر هر واحد آموزشی موظف است در خصوص تشکیل شورای موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی حداکثر تا 15 آبان ماه هر سال تحصیلی نسبت به تعیین نمایندگان معلمان و انجمن اولیاء و مربیان اقدام کند و نتیجه را ظرف ده (10) روز به آموزش و پرورش گزارش دهد.
ماده12- وزارت آموزش و پرورش مجاز است همه ساله در بود جه آموزش و پرورش مبالغی را به منظور کمک به پیشرفت امور آموزشی، تربیتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز مدارس غیر انتفاعی پیش بینی نماید. میزان وموارد کمکهای مذکور در آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مشخص خواهد شد.
ماده13- دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون در حدود این تصویب نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می گردد.
دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی ها ی این مبحث کشف و راه کارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می گردد.
واژگان کلیدی:
عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات ها ی بدنی، فعل حرام، خانواده.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، 'جرائم علیه خانواده' می باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می باشد. 'جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی' کیان و بقاء خانواده را تهدید می کند و 'جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی' روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می دهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه های 'جرائم علیه خانواده' می باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می نماید، ولی بطریق اولی خانواده ها را در رنج قرار می دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می کند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و ... طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می شود و دستگیر می گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به 'جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی' مورد مداقه کافی قرار نمی گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای 'بایدها' و 'نبایدهای' اخلاقی و به دنبال آن 'جرائم' و 'افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان' (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین 'مرزها' و 'حریم های' مجاز و ممنوعه ضروری می نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده 'قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی' از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می گیرد. از سوی دیگر 'سودآور بودن' آن تناسب جرم و مجازات ها ی قدیمی را منتفی می نماید. چنانکه گفته می شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز 'زنان و دختران جوان' تشکیل می دهد؛ لذا یکی از مقوله های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می باشد، زیرا در صورتی که مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می شود. چه بسیار دیده می شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می شوند. به نظر یکی از نویسندگان 'بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می شوند. '
رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می شود: افزایش شاخص هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و ... دست می زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ های معارض از خود بروز می دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه های تلویزیونی و شبکه های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می باشد.
بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش های فقهی در زمینه تعیین مجازات های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.
تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق قانونی خانواده صورت می گیرد، جرائمی که کیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی که حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اکاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی که استواری روابط خانوادگی را متزلزل می نماید، (مثل ترک انفاق) و جرائمی که در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارک) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسی
مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی گیرد.
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می کنند لذا عبارتند از: جرائمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می باشد.
«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می شود». یکی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه های ذیل است:
1 پرهیز از نگاه آلوده؛
2 خلوت نکردن با نامحرم؛
3 نداشتن تماس بدنی؛
4 پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛
5 نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛
6 واسطه نشدن برای فحشاء؛
7 گریز از عوامل تحریک آمیز.
جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترک انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی شود، مانند: دایرکردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر که بطور مستقیم از گروه 'جرائم علیه خانواده' نیست.
سابقه قانونگذاری
سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان 'هتک ناموس و منافیات عصمت' مندرج بوده است که در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان 'در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی' آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات ها در قانون تعزیرات است که تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می باشد.
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
مبانی اساسی که در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازات های متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر می باشد:
اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتک ناموس می شود یا منجر به هتک ناموس نمی شود.
ثانیاً: در هر یک از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد که به تناسب این چهار حالت، مجازات ها متفاوت می شود. عمل هتک ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتک ناموس و بدون عنف کمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)
ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل که می توانست به صورت مخفی کردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اکراه باشد را در نظر گرفته شده بود.
خامساً: از آنجا که زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منکرات می باشد در مواد 214، 213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشکال مختلفی که در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشکال افعال مجرمانه را در برنمی گیرد، ولی مصادیق آن کاملاً روشن بوده و جای هیچ ابهامی را در تعیین رقم مجازات باقی نمی گذارد.
سادساً: در اواخر این فصل، مجازات کسی را که به ناروا یکی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین می نماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مکرر) نیز تصریح گردیده است.
سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یک فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتک ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا کمتر از آن می باشد. پس نوع مجازات از تنوع کافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یک فقره که حبس دائم است، حبس زیر ده سال می باشد.
دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37
مطالعه تطبیقی ارث زن
چکیده:
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.
در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.
مقدمه
1. طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می توان آبرومندانه ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می رسد، برخی گفتمانها، پر رونق تر و حیاتی تر می نماید. از آن جمله می توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن» اشاره کرد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. (2)
حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه های دفاع از حقوق زنان را خت به خود مشغول داشته است.
پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است; یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلی این مکتوب مختصر است.
2. ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه ای زن نسبت به مرد، تنها نمی توان به فهرست کردن محرومیتهای زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهای موجود نیز مورد دقت قرار گیرند. در پژوهشهایی که لیت یک دین، تمدن و یا نظام حقوقی از حیث تبعیض مبتنی بر جنسیت، در معرض داوری قرار دارد - چنانکه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهای موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه ای زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه گانه ای مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلی یا جزئی زن نسبت به مرد، موارد برخورداری کلی یا جزئی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی شود. بدیهی است که نسبت به دسته سوم بحثی وجود ندارد و بر طبق مقتضای انسانیت مشترک مرد و زن است. چنانکه گذشت در ارزیابی مجموعه یک نهاد اجتماعی با هدف عدالت خواهانه و تبعیض زدایی هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوی ما قرار می گیرند. اگر چه در یک مقایسه جزئی و موردی و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها می توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند. در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد می شود.
3. ساختار مطالب: بطور منطقی ابتدا لازم است، به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهی بر اساس تقسیم جغرافیایی نظرگاه هندی، چینی و ژاپنی مورد بررسی قرار گیرد; لکن علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت، موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندی از ارث مشاهده نمی گردد. تنها برخی از آنها به پاره ای از احکام اخلاقی زن و یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده اند. (3)
بنابراین، در این جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی می پردازیم. در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایی که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایی در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار می گیرد. در بخش بعد به مطالعه تطبیقی ارث زن و مرد در عمده ترین نظامهای حقوقی جهان، به عنوان پاره ای از تمدنهای نامدار موجود خواهیم پرداخت. و قواعد حقوقی ارث برخی از کشورها از هر دو نظام رومی ژرمنی و کامن لا مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می پردازیم. در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهای ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسی می شود. در قسمت پایانی این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابی می گردد.
در این قسمت نوعی دفاع عقلانی و اقناعی از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقی ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت می گیرد و در پایان با توجه به گزارش های ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهای پیش گفته، مقایسه ای مجموعی، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن ها در هر یک از موارد تلاش می شود که با بهره گیری از مباحث فلسفی حقوقی و تکیه بر مکتب حقوق طبیعی و واقعیات اجتماعی، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد.
1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی (غیر از اسلام)
یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهی اند. و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانی بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهی قرار دارد. (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، در قسمتهای بعدی به همراه نظام حقوقی ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت به دیدگاههای سه دین دیگر یعنی یهود، مسیحیت و زرتشت می پردازیم.
1-1- دین زرتشت
عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است:
1- بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود. به این ترتیب که نسبت به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوی سهم خواهند برد. (5) در این حکم از یک سوی شاهد نوعی محرومیت جزئی زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر برخوردار است.
2- در صورت انحصار وراث متوفی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود. حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر مساوی سهم هر خواهر است.
3- در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوی ارث خواهند برد.
4- اگر متوفی مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است.
5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائی، خویشاوندان پدری، یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند.
6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفای زن بطور مساوی خواهد بود. (6)
به این ترتیب مشاهده می گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد. البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، بطور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو نصف دارایی را به ارث می برند. اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود. (7)
در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات «زن» در بهره مندی از ارث مواجه می شویم که از آن جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد «یک ششم» ترکه سهم زوجه و مابقی آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد; ولی اگر متوفی زن باشد «یک هشتم» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود. (8) در این مورد ملاحظه می گردد که در شرایط برابر برای زن 6/1 و برای مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است.
2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسی او از ماترک پدر موضوع می شود.» (9)
دسته: روان شناسی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29
خلاقیت در کودکان
مقدمه:
تغییر و تحول در عرصه های مختلف اجتماعی,اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و در عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است و این تغییر و تحول به نوبه خود از پیشرفتهایی که بطور روزمره در علوم و تکنولوژی های مختلف در سطح جهان نشأت می گیرد, از این گذشته نیز در عرصه زندگی او پدید می آید. از آنجایی که در جهان پیچیده امروزی بدنبال تغییر و تحولات نیز در عرصه ها, فرصتهاو تهدیدهای گسترده ای نیز ایجاد می شود, لذا سازمانها و شرکتها به روشها, راه حل ها و طرز نگرش های تازه برخورد صحیح و اصولی با این فرصتها و تهدیدها نیاز دارند, به طوری که بتوانند فرصتها را غنیمت شمرده و به مقابله با تهدید ها بپردازند. خلاقیت مقوله ای است که ارتباط نزدیکی با تغییر و تحول دارد.
به عبارت, می توان تغییر و تحول را ناشی از خلاقیت و ایده های خلاق پنداشت, به همین دلیل است که دستاوردهای علمی بشر در عرصه های مختلف اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, فرهنگی و ... جملگی اشاره به این نکته دارند. که با ایده های خلاق و به مفهوم عام آن یعنی خلاقیت می توان پیشرفتها و دستاوردهای تازه ای را برای زندگی بشر به ارمغان آورد.
موانع خلاقیت در محیط خانواده:
1. تأکید بیش از حد والدین بر هوش و حافظه کودک
بسیاری از والدین, ناآگاهانه کودک خود را فقط با هدف تقویت مهارت های حافظه ای و انباشتن ذهن وی از اطلاعات لغوی, تربیت و هدایت می کنند و برای حافظه و هوش کودک خود اهمیتی بیش از حد قائل می شوند. این گروه از والدین بدون در نظر گرفتن این اصل تربیتی مهم که تنها اطلاعات عمومی وداشتن حافظه قوی برای تکامل و رشد فکری و باروری استعدادهای کودک کافی نیست, با اصل قراردادن هوش و پرورش کودک از سایر توانمندی های ذهنی و روانی کودک خود که مهم ترین انها تفکر خلاق است, غافل می مانند.
2. ایجاد رقابت میان کودکان
معمولاً رقابت میان کودکان وقتی پدید می آید مه الف: نوعی ارزیابی و رتبه بندی توسط والدین وجود داشته باشد. ب: پاداشی یا جایزه ای در میان باشد. معمولاً کودکان چنان احساس می کنند که کار آنها توسط والدین مورد ارزشگذاری قرار خواد گرفت و یا به بهترین کار جایزه یا پاداش داده خواهد شد,بیش تر از آنکه به انجام بهتر آن کار بیندیشند, به کسب جایزه فکر می کنند. ضمن اینکه گاهی این رقابت ها به ستیزه جویی میان کودکان تبدیل می شود و سبب می گردد تا آنها نتوانند از توانایی ها واستعدادهای واقعی خود استفاده کنند.
3. تأکید افراطی بر جنسیت کودک
تأکید زیاد بر جنسیت کودک و تمایز قائل شدن زیاد میان دختر و پسر یکی از موانع مهم رشد خلاقیت کودکان در گروهی از خانواده هاست. دربرخی از فرهنگ ها بسیاری از دختران و پسرانی که از تفکرهایی خلاق برخوردار هستند, به سبب ملزم شدن به رعایت پاره ای مقررات و هنجارهای از پیش تعیین شده و همچنین به دلیل قرار گرفتن در نقشهای قالبی که فرهنگ و محیط برآنها تحمیل کرده, علایق و تمایلات خلاقانه خود را سرکوب می کنند ودر نتیجه به تدریج دچار تعازض شده و خلاقیت آنها از بین می رود.
4. قراردادن قوانین خشک و دست و پا گیردر منزل
بسیاری از والدین برای کودک خود قوانین و مقررات خشک و محدود کننده ای نظیر تعداد ساعت های درس خواندن در روز, رأس ساعت معین خوابیدن, استفاده از لوازم خاص و ... قرار می دهند. پدیدآوردن چنین شرایطی در منزل و اصرار و پافشاری بر رعایت آنها از جانب کودکان,سبب می شود کودک تدریجاً به کلیشه ای و تکراری رفتار کردن عادت کند. باید توجه داشت که افکار و رفتارهای کلیشه ای و تکراری نقطه متضاد خلاقیت است ...