دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 31 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 46
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی ها ی این مبحث کشف و راه کارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می گردد.
واژگان کلیدی:
عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات ها ی بدنی، فعل حرام، خانواده.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد، 'جرائم علیه خانواده' می باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می باشد. 'جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی' کیان و بقاء خانواده را تهدید می کند و 'جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی' روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می دهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه های 'جرائم علیه خانواده' می باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می نماید، ولی بطریق اولی خانواده ها را در رنج قرار می دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می کند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و ... طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می شود و دستگیر می گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به 'جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی' مورد مداقه کافی قرار نمی گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای 'بایدها' و 'نبایدهای' اخلاقی و به دنبال آن 'جرائم' و 'افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان' (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین 'مرزها' و 'حریم های' مجاز و ممنوعه ضروری می نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده 'قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی' از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می گیرد. از سوی دیگر 'سودآور بودن' آن تناسب جرم و مجازات ها ی قدیمی را منتفی می نماید. چنانکه گفته می شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز 'زنان و دختران جوان' تشکیل می دهد؛ لذا یکی از مقوله های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می باشد، زیرا در صورتی که مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می شود. چه بسیار دیده می شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می شوند. به نظر یکی از نویسندگان 'بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می شوند. '
رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می شود: افزایش شاخص هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و ... دست می زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ های معارض از خود بروز می دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه های تلویزیونی و شبکه های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می باشد.
بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش های فقهی در زمینه تعیین مجازات های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.
تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم علیه خانواده عبارت است از: کلیه اقداماتی که علیه حقوق قانونی خانواده صورت می گیرد، جرائمی که کیان و بقاء خانواده یا قداست آن را خدشه دار می نماید (از قبیل: زنای محصنه و زنان با محارم)؛ جرائمی که حفظ، حیثیت و شئون خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهد، (از قبیل: افتراء و قذف؛ اشاعه اکاذیب و زنای به عنف)؛ جرائمی که استواری روابط خانوادگی را متزلزل می نماید، (مثل ترک انفاق) و جرائمی که در نسب، توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می گذارد، (مثل: عدم ثبت نام والدین واقعی در اسناد و مدارک) چنانچه مشهود است در تعریف فوق چهار حیطه از جرائم مورد توجه قرار گرفته است.
جرائم جنسی
مقصود از جرائم جنسی معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیرطبیعی مانند: زنا، همجنس بازی، جریحه دار کردن حیای جنس دیگری تعریض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را در برمی گیرد.
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
تعریف جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی شامل اقداماتی است که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار می کنند لذا عبارتند از: جرائمی که کیان و بقاء خانواده را تهدید نموده و موجب اشاعه منکرات و مفاسد اجتماعی در جامعه می باشد.
«عفت در لغت بمعنای پرده پوشی، پرواپیشگی، پاکدامنی، پارسایی و بلندطبعی برداشت می شود». یکی از ابعاد عفت رفتاری «عفت جنسی» است که در فرهنگ اسلامی دارای جلوه های ذیل است:
1 پرهیز از نگاه آلوده؛
2 خلوت نکردن با نامحرم؛
3 نداشتن تماس بدنی؛
4 پرهیز از خودارضایی و آمیزش نامشروع؛
5 نداشتن تجلی تحریک آمیز در مجامع؛
6 واسطه نشدن برای فحشاء؛
7 گریز از عوامل تحریک آمیز.
جرائم علیه مصالح خانواده با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند؛ بدین سان بخشی از جرائمی که علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد، جرائم علیه خانواده هستند، مانند: جرائم ناشی از روابط نامشروع، ولی بخشی از جرائم علیه خانواده خارج از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است، مانند: ترک انفاق یا جرائم علیه نسب و تناسل و توالد و برخی از جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق عمومی از جرائم علیه خانواده محسوب نمی شود، مانند: دایرکردن قمارخانه یا محل برای شرب خمر که بطور مستقیم از گروه 'جرائم علیه خانواده' نیست.
سابقه قانونگذاری
سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرائم، تحت عنوان 'هتک ناموس و منافیات عصمت' مندرج بوده است که در سال 1312، عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان 'در جنحه و جنایات بر ضدعفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی' آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرائم و مجازات ها در قانون تعزیرات است که تحت عناوین: فصل هجدهم، جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی و فصل نوزدهم، جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است، زیرا بخشی از این گروه جرائم در بخش حدود و حتی دیات نیز موجود می باشد.
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
مبانی اساسی که در این فصل از جرائم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و براساس آن تقسیمات، مجازات های متفاوتی تعیین شده بود به شرح زیر می باشد:
اولاً: عمل منافی عفت یا منجر به هتک ناموس می شود یا منجر به هتک ناموس نمی شود.
ثانیاً: در هر یک از دو صورت فوق، نیز دو حالت مفروض است؛ یا عمل مجرمانه با عنف است یا بدون عنف می باشد که به تناسب این چهار حالت، مجازات ها متفاوت می شود. عمل هتک ناموس به عنف شدیدترین مجازات و عمل غیر از هتک ناموس و بدون عنف کمترین مجازات را در برداشت و در این میان علل مشدده جرم و میزان تشدید مجازات به طور دقیق تصریح گردیده است. (موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات عمومی)
ثالثا: قانونگذار در ماده 212 قانون همچنین به داشتن رابطه نامشروع توسط زنان شوهردار و و مردان زن دار نیز توجه خاص نموده و برای آنها تعیین مجازات شده است.
رابعاً: در ماده 209 قانون با توجه به پیش بینی انجام عمل منافی عفت به عنف، مقدمات این فعل که می توانست به صورت مخفی کردن یا ربودن دختر به قصد عمل منافی عفت یا ازدواج همراه با اکراه باشد را در نظر گرفته شده بود.
خامساً: از آنجا که زمینه تحقق جرائم فوق، اشاعه فحشا و منکرات می باشد در مواد 214، 213 و 211 قانون، تشویق و تسهیل برای فحشا، دایرنمودن، اداره نمودن فاحشه خانه و اجیر نمودن برای آن عمل را مورد توجه قرار داده و مجازات حبس و جریمه پیش بینی شده بود. شقوق و اشکال مختلفی که در تشویق و تسهیل در امر فحشا در این مواد درنظر گرفته شده است، گرچه استقرائی بوده و چه بسا تمامی اشکال افعال مجرمانه را در برنمی گیرد، ولی مصادیق آن کاملاً روشن بوده و جای هیچ ابهامی را در تعیین رقم مجازات باقی نمی گذارد.
سادساً: در اواخر این فصل، مجازات کسی را که به ناروا یکی از اتهامات مربوط به این دسته از جرائم را وارد نماید، تعیین می نماید. در این قانون، مجازات شروع به جرائم فوق، از قبیل جرم عقیم نمودن و تأمین خسارات ناشی از جرم (در مواد 213و 212، 208 مکرر) نیز تصریح گردیده است.
سابعاً: مجازات تعیین شده، غیر از یک فقره حبس دائم در خصوص لواط یا هتک ناموس به عنف یا محارم با اقربای سببی تا درجه سوم یا اقربای نسبی تا درجه اول، ده سال حبس یا کمتر از آن می باشد. پس نوع مجازات از تنوع کافی برخوردار نیست و بالاترین رقم آن نیز جزء در یک فقره که حبس دائم است، حبس زیر ده سال می باشد.
دسته: کامپیوتر و IT
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36
TCP/IP چیست؟ (و آشنایی با چهار لایه آن)
کلید اجرای یک سرویس کوچک برنامه نویسی TCP/IP می باشد.
Internet Protocol / Transmission Control Protocol عنوانی است برای گروهی از پروتکل ها که در جهت برفراری ارتباط کامپیوتر ها استفاده می شود.
سرویس دهنده ماشینی است که اطلاعات را بر روی سرویس گیرنده ارسال می کند.
سرویس گیرنده یک کاربر عمومی اینترنت و یا اینترانت می باشد. (در مورد اینترانت و اکسترانت در پست بعدی به طور کامل توضیح خواهم داد) و کد ورود به شبکه با استفاده از یک نرم افزار صورت می گیرد.
چهار لایه TCP/IP:
1- لایه واسطه شبکه
2- لایه شبکه
3- لایه انتقال
4- لایه کاربرد
دسته: حقوق
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 27 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37
مطالعه تطبیقی ارث زن
چکیده:
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی پرداخته می شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می شود.
در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می شود.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.
مقدمه
1. طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می توان آبرومندانه ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می رسد، برخی گفتمانها، پر رونق تر و حیاتی تر می نماید. از آن جمله می توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن» اشاره کرد. رفع تبعیضهای حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد. (2)
حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه های دفاع از حقوق زنان را خت به خود مشغول داشته است.
پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است; یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلی این مکتوب مختصر است.
2. ضرورت توجه یکسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه ای زن نسبت به مرد، تنها نمی توان به فهرست کردن محرومیتهای زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهای موجود نیز مورد دقت قرار گیرند. در پژوهشهایی که لیت یک دین، تمدن و یا نظام حقوقی از حیث تبعیض مبتنی بر جنسیت، در معرض داوری قرار دارد - چنانکه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهای موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه ای زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه گانه ای مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلی یا جزئی زن نسبت به مرد، موارد برخورداری کلی یا جزئی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی شود. بدیهی است که نسبت به دسته سوم بحثی وجود ندارد و بر طبق مقتضای انسانیت مشترک مرد و زن است. چنانکه گذشت در ارزیابی مجموعه یک نهاد اجتماعی با هدف عدالت خواهانه و تبعیض زدایی هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوی ما قرار می گیرند. اگر چه در یک مقایسه جزئی و موردی و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها می توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند. در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد می شود.
3. ساختار مطالب: بطور منطقی ابتدا لازم است، به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهی بر اساس تقسیم جغرافیایی نظرگاه هندی، چینی و ژاپنی مورد بررسی قرار گیرد; لکن علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت، موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندی از ارث مشاهده نمی گردد. تنها برخی از آنها به پاره ای از احکام اخلاقی زن و یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده اند. (3)
بنابراین، در این جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی می پردازیم. در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایی که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایی در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار می گیرد. در بخش بعد به مطالعه تطبیقی ارث زن و مرد در عمده ترین نظامهای حقوقی جهان، به عنوان پاره ای از تمدنهای نامدار موجود خواهیم پرداخت. و قواعد حقوقی ارث برخی از کشورها از هر دو نظام رومی ژرمنی و کامن لا مورد مطالعه قرار می گیرد. سپس به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می پردازیم. در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهای ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسی می شود. در قسمت پایانی این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابی می گردد.
در این قسمت نوعی دفاع عقلانی و اقناعی از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقی ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت می گیرد و در پایان با توجه به گزارش های ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهای پیش گفته، مقایسه ای مجموعی، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن ها در هر یک از موارد تلاش می شود که با بهره گیری از مباحث فلسفی حقوقی و تکیه بر مکتب حقوق طبیعی و واقعیات اجتماعی، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد.
1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی (غیر از اسلام)
یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهی اند. و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب کتاب آسمانی بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهی قرار دارد. (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، در قسمتهای بعدی به همراه نظام حقوقی ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت به دیدگاههای سه دین دیگر یعنی یهود، مسیحیت و زرتشت می پردازیم.
1-1- دین زرتشت
عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است:
1- بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود. به این ترتیب که نسبت به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوی سهم خواهند برد. (5) در این حکم از یک سوی شاهد نوعی محرومیت جزئی زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر برخوردار است.
2- در صورت انحصار وراث متوفی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود. حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر مساوی سهم هر خواهر است.
3- در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوی ارث خواهند برد.
4- اگر متوفی مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است.
5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائی، خویشاوندان پدری، یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند.
6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفای زن بطور مساوی خواهد بود. (6)
به این ترتیب مشاهده می گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد. البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند.
همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، بطور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو نصف دارایی را به ارث می برند. اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود. (7)
در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات «زن» در بهره مندی از ارث مواجه می شویم که از آن جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد «یک ششم» ترکه سهم زوجه و مابقی آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد; ولی اگر متوفی زن باشد «یک هشتم» ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود. (8) در این مورد ملاحظه می گردد که در شرایط برابر برای زن 6/1 و برای مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است.
2- در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسی او از ماترک پدر موضوع می شود.» (9)
دسته: کامپیوتر
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 77 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 11
فلش مموری چیست؟
چیست؟
حافظه های الکترونیکی در انواع گوناگون و برای مصارف مختلف ساخته شده اند. حافظه های فلش به دلیل سرعت بالای آنها در ثبت اطلاعات و همچنین استفاده فوق العاده آسان بسیار پر فروش و پر طرف دار می باشند. از این رو در دوربین های دیجیتالی، تلفن همراه و سایر دستگاه ها شاهد استفاده روز افزون از آنها هستیم.
شیوه ذخیره اطلاعات در این نوع از حافظه بسیار شبیه به ذخیره اطلاعات در RAM می باشد. در حقیقت حافظه های فلش در نحوه فعالیت مشابه یک منبع ذخیره اطلاعات ثابت عمل می کند. به این معنی که در آنها هیچ قطعه متحرکی به کار نرفته و تمام کارها توسط مدارات الکترونیکی انجام می شود. در مقابل درون دیسک های سخت چندین قسمت متحرک وجود دارد که این وضع خود آسیب پذیر بودن این گونه حافظه را نسبت به حافظه های فلش نشان می دهد.
دسته: کامپیوتر
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 8
تابع Mail در PHP
در این مقاله ما خواهیم دید که چگونه زبان PHP را برای ارسال ایمیل تنظیم کنیم و همچنین نحوه فرستادن ایمیلهای HTML و ایمیلهای همراه با فایل ضمیمه (Attachment) را بررسی کرد.
قبل از اینکه به کمک PHP بتوانیم ایمیل بفرستیم باید PHP را برای این کار تنظیم کنیم. دقیقا مانند اینکه بخواهیم برنامه ارسال و درایمیل (مانند Outlook) را تنظیم کنیم.
برای این کار هم باید سراغ فایل php. ini رفته و آن را با editor دلخواه خودتان باز کنید. اگر می خواهید کدهای خودتان را بر روی سروری غیر از سیستم خودتان اجرا گنید از این مزحله صرف نطر کنید و فرض را بر این بگزارید که سرور شما برای انجام این کار تنظیم شده است و در نتیجه به مرحله بعد بروید.