گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی، در قالب word و در 57 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: معرفی مکان کارآموزی، فصل دوم: آزمون آموخته ها و نتایج، نصب یک کارت شبکه مجازی، آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر، WorkGroup،
دسته بندی: کارآموزی» برق و الکترونیک
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 1,176 کیلوبایت
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی،
در قالب word و در 57 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول:
معرفی مکان کارآموزی
فصل دوم:
آزمون آموخته ها و نتایج
نصب یک کارت شبکه مجازی
آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر
WorkGroup
ویژگی ها
معایب
راه اندازی یک work group
نصب درایور کارت شبکه
ساخت کابل های رابط و برقراری اتصالات فیزیکی
اتصال مستقیم هاب به کامپیوتر
اتصال هاب به پریز و پریز به کامپیوتر
نصب windows 2003 server
مرحله نصب اولیه
مرحله نصب گرافیکی GUI
اکتیو دایرکتوری
نصب اکتیو دایرکتوری بر روی windows server 2003
انجام تنظیمات TCP / IP
تست ارتباطات شبکه با دستور Ping
روش نصب و راه اندازی اینترنت ADSL
نحوه دادن ip به کارت شبکه
نحوه Config کردن مودم
انواع سیستم های اعلام حریق از نظر تجهیزات
تجهیزات سیستم اعلام حریق
ارزیابی دوره کارآموزی
مقدمه گزارش کارآموزی:
احتمال آتش سوزی در هر محلی ذهنیت افراد را به مخاطره می اندازد، لذا وجود سیستمی جهت اعلام خطر آتش سوزی باعث تسریع در امر اطفاء حریق می گردد. این سیستم از طرف سازمان آتش نشانی برای ساختمان های با تعداد واحد بالا اجباری گردیده و صاحبان این ساختمان ها، موظف به اجرای چنین سیستمی می باشند.
قابل ذکر است که طراحی یک سیستم اعلام حریق، کاملاً تخصصی است و در نظر گرفتن موارد خاصی در طراحی این دستگاه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توصیه می شود برای اجرای سیستم اعلام حریق به دلیل ویژگی های این سیستم و ایجاد مسئولیت در قبال اجرای پروژه، آنرا توسط افراد آگاه در این زمینه و نیز با تجهیزات استاندارد و قابل اعتماد انجام دهید.
سیستم های اعلام حریق در یک ساختمان طراحی می گردد تا قبل از این که حریق مشکل ساز و غیرقابل کنترل شود، اعلام و اخطار داده و سیستم های بعدی را فعال سازد. در صورتی که حریق در لحظات اولیه کشف گردد، اطفاء آن بسیار آسان می باشدو خسارت ناشی از آن بسیار کم خواهد بود.
دسته: حسابداری
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 12 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14
مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.
ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
1-تورم چیست؟
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.
1-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده، که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه های اقتصادی, تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:
1-تورم خزنده (آرام-خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.
دسته: کامپیوتر و IT
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20
حافظه RAM
آنچه در این فصل می آموزید:
/ کنترل میزان مصرف حافظه در سیستم
/ اجرای برنامه های ارزیابی و سنجش حافظه
/نمایش اطلاعات حافظه ویندوز به کمک برنامه Sandra
/ آماده شدن برای ارتقا حافظه سیستم
/ عیب یابی نصب حافظه در سیستم
/ حذف کاربرد حافظه بسط یافته و حافظه توسعه یافته در محیط ویندوز
/ کنترل مقدار فیزیکی مصرف RAM در محیط ویندوز
قبل از اینکه Cpu بتواند برنامه ها را اجرا کند، دستورات و اطلاعات آن برنامه باید داخل حافظه Ram کامپیوتر منتقل و مستقر شوند. در این فصل روش نگهداری اطلاعات در حافظه Ram را می آموزید و اینکه چرا اطلاعات داخل حافظه Ram فرار هستند (یعنی با قطع برق یا خاموش شدن کامپیوتر همه اطلاعات موجود در این حافظه از بین می روند)، و اینکه چرا انواع حافظه Ram عرضه شده اند.
بر روی وب یا داخل مجلات و بروشورها و کتابهای کامپیوتر اغلب توصیه های مطالعه می کنید که مقدار لازم حافظه Ram برای سیستم شما را اعلام می کنند. اغلب اعلام می شود که حداقل 126 تا 512 مگابایت حافظه Ram برای عملکرد مناسب یک سیستم لازم است.
درک مفهوم لایه های ذخیره سازی
داخل کامپیوترهای شخصی از دیسک ها برای نگهداری دایمی و بلند مدت اطلاعات استفاده می کنیم. اطلاعات داخل دیسک سخت از طریق مغناطیس نمودن سطح دیسک انجام می گیرد. به دلیل روش مغناطیسی ذخیره اطلاعات در دیسک سخت
(در مقابل روش الکترونیکی) این وسیله قابلیت نگهداری دایمی و بلند مدت اطلاعات را دارد و با قطع برق یا خاموش شدن سیستم اطلاعات مستقردر دیسک از بین نرفته و ماندگار هستند چون دیسک سخت برای نگهداری اطلاعاات نیاز به جریان برق دایمی ندارد. اما حافظه Ram اطلاعات را بطور موقت نگهداری می کند بدیهی است که با قطع برق یا خاموش شدن سیستم این اطلاعات از بین خواهند رفت.
فن آوریهای گوناگون برای ذخیره سازی اطلعات ابداع شده اند که اغلب آنها را بر اساس سرعت، هزینه و ظرفیت ذخیره سازی طبقه بندی می کنند. معمولاً دیسک ها وسایل مکانیکی هستند و به همین دلیل سرعت عملیات آنها نسبت به انواع حافظه های الکترونیکی بسیار کندتر است. در شکل زیر نمایی از اواع وسایل ذخیره سازی و در سمت راست کندترین وسیله ذخیره سازی را نشان داده ایم.
جریان اطلاعات از حافظه RAM به پردازنده (CPU)
هرگاه Cpu برای اجرای عملیات به اطلاعات یا دستوری نیاز داشته باشد ابتدا آنها را داخل حافظه میانجی L1 جستجو می کند. اگر اطلاعات مورد نیاز را آنجا پیدا نکند به سراغ حافظه میانجی L2 خواهد رفت. اگر اطلاعات مورد نیاز را آنجا هم پیدا نکند پس Cpu باید نشانی آدرس آن اطلاعات را از طریق گذرگاه سیستم به حافظه Ram ارسال نماید. درخواست اطلاعات از Cpu باندا به تراشه کنترل کننده حافظه می رسد.
کنترل کننده حافظه از آدرس رسیده استفاده می کند و اطلاعات یا دستور مورد نیاز Cpu را پیدا می کند. پس از اینکه کنترل کننده حافظه این اطلاعات را پیدا می کند آن را از طریق گذرگاه سیستم به Cpu ارسال می کند.
انجام مراحل فوق نیاز به زمان دارند. در سیستم های جدید به منظور افزایش کارایی سیستم از روشهایی استفاده می کنند تا تاخیر زمانی درخواست و دریافت اطلاعات را کاهش دهند.
سازماندهی حافظه RAM توسط کامپیوترهای شخصی
در حافظه Ram اطلاعات (Data) و دستوراتی (Instructions) ذخیره می شوند که Cpu برای اجرای عملیات به آنها نیاز دارد. می دانید که هر برنامه شامل دستوراتی است که به زبان صفر و یک ها نوشته شده (یا ترجمه شده) اند. بنابراین در حافظه Ram نیز اطلاعات به شکل صصفرها و یک ها ذخیره می شوند. می توانید حافظه Ram را به شکل چند ردیف از مکانهای ذخیره سازی تصور نمایید.
برنامه نویسان تصور دیگری از حافظه Ram دارند.
آنها مجموعه بیت ها را در یک «لغت» (Word) گروه بندی می کنند. به همین دلیل پردازنده هایی که از گذرگاه اطلاعات 32 بیتی استفاده می کنند در واقع از لغات 32 بیتی استفاده می کنند. پردازنده هایی که از گذرگاه اطلاعات 64 بیتی استفاده می کنند از بغات 64 بیتی استفاده می کنند. اما در پشت صحنه واقعیت این است که برنامه ها می توانند به بایت های انفرادی داخل حافظه Ram دسترسی داشته باشند. در شکل زیر نمایی از ساختار حافظه Ram را مشاهده می کنید که مکان هر بایت یک آدرس منحصربه فرد دارد. Cpu برای بازخوانی اطلاعات از حافظه Ram یا ثبت اطلاعات رد حافظه Ram باید آدرس مکانهای ذخیره سازی در این حافظه را بداند.
در فصل 12 جزییات مربوط به تبادل اطلاعات از طریق گذرگاه های کامپیوتر بین تراشه ها را می آموزید. هر گاه سیستم (System bus) ارتباط بین حافظه Ram و Cpu را برقرار نمودده و شامل سیستم هایی است که اطلاعات بر روی آنها حرکت می کنند. تعداد بیت های موجود در گذرگاه آدرس مشخص کننده مقدار حافظه ای هستند که کامپیوتر شخصی می تواند به آنها دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال اگر در یک سیستم از گذرگاه آدرس 32 بیتی استفاده شود پس 232 یعنی 4 گیگابایت را می توان آدرس دهی نمود.
یا در یک سیستم که از گذرگاه آدرس 64 بیتی استفاده می شود پس 264 9551616، 737، 18446744 خانه حافظه را می توان آدرس دهی نمود.
پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی /رشته حقوق
پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی /رشته حقوق در 148 صفحه در قالب wordو قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل/متن: تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای
دسته بندی: جزوات» سایر موارد
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 148
حجم فایل: 358 کیلوبایت
توضیحات:
پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی /رشته حقوق در 148 صفحه در قالب word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل
مقدمه:
تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی، ساخت و ساز، خدماتی و... داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود.
یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند.
با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود.
اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت، الکترونیک، حمل و نقل، ساخت و ساز، سد سازی و جاده و... در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است.
دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش. او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد.
در مقابل، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد.
تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.
این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد؟ نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود.
این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود.
در مقابل، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است.
روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است: اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند.
عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد.
بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست.
تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد.
لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد.
قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد.
متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.
این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند.
مضاف برآن، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد.
ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد.
در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟
آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است. پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است.
مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.
نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً: لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی، مالی، حقوقی و... کاملاً معین و مشخص شود. ثانیاً: در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً: هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید.
از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بیان مسئله تحقیق
مواد 512 الی 517 قانون مدنی، پیمانکاری را در ذیل اجاره اشخاص قرار داده است. مقاطعه کاری یا پیمانکاری تابع قانون مدنی یا تجارت است ‘ مانند، رابطه موکل و وکیل، کارفرما و معمار، خیاط و پیشه وران دیگر’ و... بر انواع مقاطعه کاری، قانون مدنی حکومت دارد. در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است. طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست. مدیر یا رئیس، مالک اموال اداره تحت مالکیت خود نیست. نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطاء کرده و به رسمیت شناخته است. در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است. به این ترتیب، انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.
در خصوص اصول حاکم بر نحوه تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی، مقررات آن در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و آئین نامه معاملات دولتی بیان شده، اما همه قراردادهای دولتی نیز مشمول این مقررات نیستند. برای مثال می توان به قرارداد استخدام که مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 است، اشاره کرد. اما قراردادهای ساخت و ساز - که موضوع بحث ما است- از این منظر، تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های دولتی هستند. هر چند مفاد و شرایط قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی ‘پیمانکاری طرحهای عمرانی’ تابع مقرراتی است که تحت عنوان پیمان و شرایط عمومی پیمان شناخته شده اند.
پیمان بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت دفترچه ای منتشر می شد، ولی اینک از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران و سازمانهای دولتی ابلاغ می شود، که رعایت آن در قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دولت الزامی است. پیمان یکی از اعمال حقوقی است که با اراده کارفرما و پیمانکار ایجاد می شود. به عبارتی معمولاً کارفرما اراده باطنی خود را در مورد اجرای یک طرح، از طریق اعلان مناقصه اعلام می دارد ‘ ایجاب ‘ و پیمانکار با قبول پیشنهاد یا ایجاب کارفرما جهت اجرای یک طرح، در هنگام شرکت در مناقصه قبولی خود را به کارفرما اعلام می نمایدو نتیجه این ایجاب و قبول را در سندی به نام پیمان درج می نمایند. به این ترتیب، پیمان عقدی لازم است که در آن طرفین، تعهداتی نسبت به طرف مقابل خود پیدا می کنند. ولی بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان، کارفرما حق فسخ آن را دارد. یعنی از طرف پیمانکار، عقدی لازم و از سوی کافرما عقدی جایز محسوب می شود. همچنین عقدی مستمر، تشریفاتی و الحاقی است که قواعد عمومی قراردادها در خصوص انعقاد و اجرای آن جاری است. بنابراین سایه حقوق خصوصی بر آن آشکارست. همچنین پیمان از نظر شکلی از سه جزء ‘ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی’ تشکیل می شود. موافقتنامه بخش کوچک امامهمتر پیمان است، زیرا در آن مطالب اصلی پیمان مثل مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد به اختصار ذکر می گردد. شرایط عمومی پیمان، تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری است. بجز شرایط عمومی، شرایطی در هر قرارداد وجود دارد که با طبیعت خاص پیمان، اختصاص به همان قرارداد پیمانکاری دارد، ولی قالب آن در پیمان تعیین شده و توسط هیچ یک از طرفین قابل تغییر نیست.
بموجب تبصره 4 ماده 72 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد. بر اساس تبصره ماده 5 همان قانون، بجز نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ذیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی خود ملزم به رعایت پیمان می باشند: 1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به شهرداری ها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک ایران 8- بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.
موضوع پیمان با توجه به شرح مواد 12 و 13 شرایط عمومی پیمان، طرحهای عمرانی است که شامل کارهای دائمی انجام شده و مصالح و تجهیزات مورد استفاده در کارگاه می باشد.
یکی از مشکلات بخش پیمانکاری دولتی، عدم اجرای کامل تعهدات از سوی پیمانکار و عدم پرداخت بموقع مطالبات او و دستور انجام کار خارج از چارچوب قرارداد و تعهدات از جانب کارفرماست که بجاست به آن بیش از پیش پرداخته شود.
پیمانکاری به عنوان یکی از قراردادهای کاربردی جامعه امروز، آمیزه ای از مسائل پیچیده فنی، مالی و حقوقی است که بسیار حائز اهمیت است. روشن نمودن تعهدات و مسئولیت های پیمانکار و نیز حقوق او در اجرای امور پیمانکاری از دو نظر قابل بررسی است: اولاً پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید، ثانیاً کارفرما را موظف به رعایت این حدود می کند تا بار اضافی بر دوش پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند. لذا روشن شدن حیطه وظایف و مسئولیت ها و عدم زیاده خواهی و عدم کم کاری و تخطی از مفاد قرارداد مانع از بروز اختلافات حقوقی در این گونه قراردادها خواهد شد.
انگیزه انتخاب این موضوع ناشی از تجربیات عملی سالها خدمت در دستگاه دولتی، نوع مسئولیت محوله، ملاحظات عینی ضرورت ها، پیوستگی ها، الزامات، ممنوعیت ها بوده که به نظر رسید با توجه به پیوند مستقیم با مسائل مالی و ایجاد الزامات و تعهدات عمده برای دستگاه ها و دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی مفید فایده واقع گردد، چراکه در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دولتی بالاخص در بخش ساخت و ساز، با توضیحاتی که داده شد عملاً شاهد موارد متعددی از مشکلات، کاستی ها، نواقص، ابهامات و... در سایر مراحل اجرایی از بدو امر تا خاتمه پیمان بوده که منجر به تضییع حقوق احد از طرفین و سوء استفاده طرف دیگر شده است. احصاء، شناخت و ریشه یابی نقاط ضعف و قوت در این بخش امکان ارائه راهکار متقن و مناسب در جهت حفظ حق و حقوق طرفین و صیانت از اموال عمومی و بیت المال را فراهم خواهد نمود. به این علت که در اجرای طرحهای عمرانی و ساخت وساز کارفرما و پیمانکار مانند پایه اصلی یک سازه عمل می کنند اگر هر یک از این پایه ها کوتاه یا فاقد توانایی لازم برای تحمل بار وارده باشد، کل سازه از حالت تعادل خارج می شود.
لذا در شرایط فعلی، با وجود ابهامات و نارسایی های موجود و اعمال سلیقه و کم کاری متعاقدین در حین اجرای پیمان و قراردادهایی از این دست، و عدم آشنایی برخی پیمانکاران و کارفرمایان نسبت به مسائل و مشکلات حقوقی زمان انعقاد وحین اجرای قراردادها، لازم است با پژوهش و تحقیق در خصوص اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز در دستگاه های دولتی، نقاط ضعف احصاء، بر طرف و راه کار متقن و مناسب ارائه گردد، که در تحقیق حاضر به این موارد بطور خاص پرداخته شده است.
پیشینه تحقیق:
قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی هستند و قواعد حاکم بر این قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند و نظام حقوقی پیمانهای دولتی بر آن طرح حاکم است و عدم رعایت این قواعد موجب بطلان قرارداد می شوند.
لهذا با توجه به اینکه قراردادهای دولتی درصد بالایی از کل پروژه های صنعتی و ساختمانی را شامل می شود و هدف از انعقاد اینگونه قراردادها حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است، به همین علت مصلحت عمومی ایجاب می نماید که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند.
بنابراین با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 51، دولت موظف است استانداردها و معیارها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی را بصورت آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل در یک چارچوب مشخص تعیین و به دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران جهت اجرا ابلاغ نماید. به همین علت با وجود نقایص و معایب موجود، قراردادهای دولتی کاملترین قراردادها بشمار می روند.
فلذا چنانچه تحقیقاتی در این رابطه صورت می پذیرد لزوماً می بایست با مدنظر قراردادن چارچوب تعیین شده توسط مقنن ودستگاه های متولی امر انجام شود.
بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی ‘ تغییر حالت های ماده ‘ (فصل 4 فیزیک 10 – فصل 6 فیزیک 2 نظام قدیم)
اجسام اطراف ما می توانند در اثر گرفتن یا از دست دادن انرژی گرمایی دچار تغییر حالت شوند. از جمله این تغییر حالت ها عبارتند از: انجماد، ذوب، تبخیر، تصعید، چگالش، میعان و… در این جا مبحث تغییر حالت های ماده در قالب 2 درس به طور کامل تدریس گردیده است. بسته آموزشی حاضر شامل 2 ویدئو و 2 جزوه است. ا
دسته بندی: عمومی» دانش آموزی
فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: flv + pdf
حجم فایل: 890 کیلوبایت
جزوه تایپ شده، رنگی و مصور + فیلم های آموزشی ‘ تغییر حالت های ماده ‘ (فصل 4 فیزیک 10 – فصل 6 فیزیک 2 نظام قدیم)
اجسام اطراف ما می توانند در اثر گرفتن یا از دست دادن انرژی گرمایی دچار تغییر حالت شوند. از جمله این تغییر حالت ها عبارتند از: انجماد، ذوب، تبخیر، تصعید، چگالش، میعان و... در این جا مبحث تغییر حالت های ماده در قالب 2 درس به طور کامل تدریس گردیده است. بسته آموزشی حاضر شامل 2 ویدئو و 2 جزوه است. این بسته برای افرادی مناسب است که قصد دارند کتاب فیزیک دهم یا فیزیک 2 نظام قدیم را امتحان دهند و یا در کنکور سراسری شرکت کنند.
مزایای بسته آموزشی
تدریس جامع کلیه ی مطالب مربوط به تغییر حالت های ماده
حل و تحلیل مثال های مهم کتاب
حل مسائل مهم امتحانی خارج از کتاب
توصیف ماهیت فیزیکی تغییر حالت های ماده به کمک مثال های مفهومی و مساله های متنوع
ارائه نکات ریز و ظریف کنکوری
استفاده از جدول، نمودار و تصاویر آموزشی سه بعدی و رنگی جهت بالا رفتن کیفیت آموزش
ویژگی های بسته آموزشی
تعداد سرفصل های تدریس شده: 2
زمان آموزش: 59 دقیقه
تعداد صفحات جزوه: 9
حجم فایل اصلی: 72 مگابایت
عناوین آموزشی
تغییر حالت های ماده
تبخیر سطحی، تبخیر، میعان
سایر عناوین مرتبطی که در فصل 4 فیزیک 10 و فصل 6 فیزیک 2 نظام قدیم وجود دارند و تدریس آن ها موجود است به صورت زیر می باشد:
درس 1: مروری بر مفاهیم اولیه ی گرما و گرماسنجی
درس 2: انبساط گرمایی
درس 3: انبساط غیر عادی آب
درس 4: تعادل گرمایی-گرمای ویژه
درس 5: گرما و گرماسنجی
درس 6: تغییر حالت های ماده
درس 7: تبخیر سطحی-تبخیر-میعان
درس 8: انتقال گرما
درس 9: قانون گازهای کامل
ضمنا دوستان عزیز می توانند دروس و بسته های مشابه مربوط به سایر فصل های این کتاب و سایر کتاب ها را از همین سایت دانلود نمایند.
در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، سوال درسی و غیردرسی، انتقاد یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید. 09386178303 (همه روزه 8 صبح تا 11 شب – حتی روزهای تعطیل)