پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 150 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 168

• دانلود تحقیق
• دانلود مقاله

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق ترین لایه های هویت و ویژگی های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم های مردم سالار معنا پیدا می کند. ویژگی های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1 تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2 تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3 تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4 تضمین پاسخ گویی همه مسئولان در مقابل مردم

5 تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6 تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7 استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8 تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9 تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین المللی

10 تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی که ظرفیت قانون اساسی است مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند گذار به مرد سالاری می دانند.

از دیدگاه نو اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده خود مردم گذاشته شده است. مردم می توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می شود. در مقابل این گروه، عده ای از صاحب نظران و شخصیت های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می دهند.

یکی از مهم ترین شاخصه های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ... ) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه حاکمیت، سابقه ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می کردند.

فهرست مطالب

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول: دموکراسی 8

اول: تعریف دموکراسی 8

دوم: انواع دموکراسی 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی): 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی): 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم: 11

یک وتوی مردم: 11

دو رفراندم (همه پرسی): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسی) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی: 13

ج) ماهیت همه پرسی: 14

1 همه پرسی مشورتی: 14

2 همه پرسی تصویبی: 14

3 همه پرسی الزامی: 14

4 همه پرسی اختیاری: 15

سه پله بیسیت: 15

چهار ابتکار عام (پیشنهاد مردم): 16

پنج گزینش گری: 17

شش حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی 23

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 40

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 40

ب) محدودیت های وارده براصل حاکمیت قانون درخصوص همه پرسی 42

فصل دوم: پیشینه تاریخی همه پرسی در ایران 54

مبحث اول: همه پرسی در دوره مشروطیت 54

بند اول: همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 79

بند اول: همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358 79

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 91

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه پرسی

فصل اول: همه پرسی قانونی و سیاسی ... 101

مبحث اول: همه پرسی قانونی 101

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 105

دوم: ابتکار همه پرسی 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 109

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعیت قانون اساسی 116

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 121

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 125

فصل دوم: همه پرسی و قوای مقننه و مجریه 127

مبحث اول: همه پرسی و قوه مقننه 127

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 127

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 127

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه مقننه یا محدودیت دامنه قانون گذاری مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 131

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه پرسی 131

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 132

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه همه پرسی 133

مبحث دوم: همه پرسی و قوه مجریه 139

بند اول: همه پرسی و رهبر 139

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 140

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 140

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 142

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 146

ب) منع همه پرسی: 146

نتیجه گیری 147

منابع و مأخذ 153

• پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
• پایان نامه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی
• پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی
• پایان نامه مراجعه به آراء عمومی در ایران
• پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

ادامه مطلب ...